كشف المرصد الوطني للإجرام في تقريره الأخير بعنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة” عن تصاعد ملحوظ في أعداد القضايا المسجلة والأشخاص المتابعين قضائياً في المغرب خلال الفترة من 2002 إلى 2022.
وأشار التقرير إلى أن سنة 2022 سجلت أعلى مستوى قياسي في تاريخ الإحصاء الجنائي بالمملكة، إذ بلغ مجموع القضايا المسجلة مليوناً و171 ألف قضية، تورط فيها مليون و489 ألف شخص، وذلك نتيجة القضايا المرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية خلال جائحة كوفيد-19، التي بلغت وحدها 468 ألفاً و395 قضية، مع متابعة 577 ألفاً و291 شخصاً.
وتوضح الإحصائيات أن المنحنى التصاعدي للجريمة كان متسارعاً على مدار العقدين الماضيين، حيث ارتفع عدد القضايا المسجلة من حوالي 324 ألف قضية سنة 2002، إلى أكثر من 700 ألف قضية سنة 2019، قبل أن يقفز إلى مستويات مليونية في 2022. كما ارتفع عدد الأشخاص المتابعين من 400 ألف شخص سنة 2002 إلى حوالي 1.5 مليون شخص سنة 2022.
ولم يكن هذا الارتفاع ناتجاً عن النمو السكاني فقط، بل أكد التقرير زيادة معدل انتشار الجريمة، إذ ارتفع معدل القضايا لكل 100 ألف نسمة من 1093 قضية سنة 2002 إلى 3007 قضايا سنة 2022، بينما ارتفع معدل الأشخاص المتابعين من 1351 شخصاً لكل 100 ألف نسمة إلى 3660 شخصاً سنة 2022.
وأظهر التقرير هيمنة فئة “الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة” على المشهد الإجرامي، حيث سجلت 6 ملايين و9 آلاف و885 قضية، توبع على إثرها 4 ملايين و887 ألفاً و227 شخصاً. وجاءت في المرتبة الثانية “الجنايات والجنح ضد الأشخاص” بمليونين و803 آلاف و144 قضية، يليها “الجنايات والجنح ضد الأموال” بمليون و839 ألفاً و130 قضية.
كما كشف التقرير أن جرائم العنف تهيمن على فئة الجنايات ضد الأشخاص بنسبة 70.5%، بما يشمل القتل العمد والتسميم والضرب والجرح، مع التركيز على جنحة الضرب والجرح العمدي باعتبارها الأكثر تسجيلًا. وفي المقابل، تعد جرائم مثل الاتجار بالبشر والتمييز الأقل تسجيلًا خلال العقدين الماضيين.
