تعيش المنظومة التربوية في المغرب على وقع احتقان كبير بعد دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اجتماع للجنة التقنية المشتركة يوم الخميس 20 نونبر 2025. الدعوة جاءت في سياق حساس، عقب موجة غضب أثارتها تصريحات الوزير محمد سعد برادة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب حول ربط تخفيض ساعات العمل بمردودية الأساتذة.
استعدادات النقابات لاجتماع موحد
قبل هذا الموعد، يستعد الكتّاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع تشاوري لصياغة موقف موحد، في ظل ما اعتبرته النقابات “مؤشرات سلبية” بخصوص التزام الوزارة بتعهداتها السابقة، خاصة المتعلقة باتفاق 26 دجنبر 2023.
غياب جدول الأعمال وتأخر الاجتماعات
عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أكد في تصريحه لجريدة “صوت المغرب” استيائه من غياب جدول أعمال واضح للاجتماع، وانتقد تأخر الوزارة في احترام وتيرة الاجتماعات التي كان متفقاً على عقدها مرتين كل شهر. واعتبر المتحدث أن اجتماع أكتوبر لم يُعقد، كما أن إعلان اجتماع نونبر جاء متأخراً بشكل غير مفهوم.
خلاف حول تصريحات الوزير بشأن ساعات العمل
الجدل تصاعد بعد تصريحات الوزير حول تخفيض ساعات العمل، إذ اتهمه غميمط بتقديم “مغالطات” ومخالفة ما تم الاتفاق عليه. وأوضح أن تخفيف ساعات العمل للأساتذة ورد صراحة في اتفاق وقع عليه ثلاثة وزراء إلى جانب النقابات الخمس وبإشراف رئيس الحكومة.
ملفات عالقة ترفع منسوب التوتر
النقابات تعتزم طرح عدة نقاط خلافية خلال اجتماع الخميس، أبرزها:
-
التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المخصصة
-
التعويض عن العمل في المناطق النائية
-
تخفيف ساعات العمل لهيئة التدريس
-
النظام الأساسي للمبرزين
-
التعويض التكميلي للمتصرفين
-
التعويض الخاص بالمساعدين التربويين
-
ملفات مباراة الدكاترة وتحسين المناصب من 600 إلى 1200
-
ملفات حاملي الشهادات الذين لم يُعلن عن نتائجهم كاملة
-
ملف العرضيين الذي ما يزال دون حل
-
مشاكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
وأشار غميمط إلى أن أكثر من 950 منصباً لم تُعلن نتائجها بدعوى عدم تجاوز العتبة، إضافة إلى تأخر كبير في القرارات الإدارية والمالية المرتبطة بملفات أخرى لا تحتاج اعتمادات مالية ضخمة.
النقابات تتوعد وتصف الوضع بـ”سوء التدبير”
أكد المتحدث أن اجتماع الخميس “لن يمر مرور الكرام”، مشيراً إلى أن النقابات ستسجل احتجاجاً قوياً على ما وصفه بـ”سوء التدبير” و”التعاطي اللامسؤول” مع الملفات الكبرى، سواء المتعلقة بساعات العمل أو مدارس الريادة أو التعليم الأولي وغير ذلك.
كما أشار إلى أن الحكومة في نهاية ولايتها، مما يجعل الوقت ضيقاً لتنفيذ الالتزامات، وأن النقابات “لن تقبل استمرار الوضع على ما هو عليه”.
