عرض المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك
قدّم المتهم المعروف إعلاميًا بلقب “مولينيكس” أمام الوكيل العام للملك، حيث ناقش ممثلو الجمعيات المشتكية مجموعة من الأفعال الإجرامية الواردة في محاضر الضابطة القضائية، وذلك وفق ما أكده دفاع الضحايا.
طلب إجراء خبرة طبية وحجز الجهاز موضوع المسطرة
وأوضح أعضاء هيئة الدفاع أنهم تقدّموا بملتمس لإخضاع المتهم لخبرة طبية للتأكد من خلوه من أي أمراض معدية، إضافة إلى طلب حجز الجهاز الإلكتروني المحجوز باعتباره—حسب قولهم—”أداة الجريمة” واحتوائه على محتويات مخلة بالآداب، وذلك بهدف الحد من الأضرار المحتملة على الضحايا.
التهم الموجهة وفق محاضر الضابطة
وبحسب الدفاع، فقد شملت التهم المسطرة في محاضر الضابطة القضائية:
-
الاتجار في البشر
-
الإخلال العلني بالحياء
-
الشذوذ الجنسي
-
التحريض على الفساد
-
السب والقذف
-
استغلال القاصرين
-
إنتاج أو ترويج مواد إباحية
ويؤكد الدفاع أن هذه الاتهامات ما تزال قيد البحث والتحقيق ولم يُبت فيها قضائيًا بعد.
إحالة الملف على قاضي التحقيق
بعد انتهاء الاستنطاق الأولي، أحال الوكيل العام للملك الملف على قاضي التحقيق، الذي شرع في دراسة الوثائق في انتظار تحديد موعد الاستنطاق الابتدائي واتخاذ قرار بشأن الاعتقال أو متابعة المعني في حالة سراح.
صلة محتملة بملف آ.ب
وأشار دفاع الجمعيات المشتكية إلى أن هذا الملف قد ضُمّ—في إطار “مطالبة إضافية”—إلى ملف آخر مرتبط بآ.ب، وهو ما يعني فتح تحقيق مشترك في القضيتين.
انتظار القرار القضائي المرتقب
وأكد الدفاع أنه ينتظر قرار قاضي التحقيق بخصوص شكل المتابعة، مشيرًا إلى أن ساكنة طنجة تتطلع لصدور قرار يضمن حماية المجتمع واحترام القانون، وفق تعبيرهم.
