أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع رسميًا على مشروع قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة لعام 2026، وذلك بعد مصادقة الكونغرس الأميركي عليه خلال الأيام الماضية.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صادق، يوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات، على ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026، والتي تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار، في واحدة من أكبر الميزانيات العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة.
400 مليون دولار لتسليح أوكرانيا
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا عسكريًا ضمن برنامج “مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا”، والذي يهدف إلى تمويل شراء أسلحة جديدة لصالح كييف خلال عام 2026، مع خطط مماثلة لتخصيص المبلغ نفسه خلال سنة 2027.
وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، عبر هذا الدعم العسكري والمادي والسياسي، إلى تعزيز قدرات أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ عام 2022.
تحذيرات روسية وتصعيد دبلوماسي
في المقابل، أكدت روسيا مرارًا أن استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة لن يغير من مسار العمليات العسكرية، مشددة على أن أي شحنات سلاح متجهة إلى كييف ستُعد أهدافًا مشروعة للقوات الروسية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) “تلعب بالنار” من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، محذرًا من تداعيات هذا التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي.
موسكو: الدعم العسكري الغربي يعرقل المفاوضات
من جانبه، أكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يساهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ويفضي إلى نتائج سلبية على جهود التسوية السياسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو تشارك بشكل مباشر في النزاع، ليس فقط عبر توريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال تدريب القوات الأوكرانية في عدة دول أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
تصاعد التوتر الدولي
ويأتي توقيع قانون الدفاع الأميركي الجديد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الصراع في أوكرانيا، ما يعكس إصرار واشنطن على الحفاظ على مستوى عالٍ من الإنفاق العسكري وتعزيز حضورها الاستراتيجي عالميًا.
