أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أمس الخميس 8 يناير،بالرباط، أن الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة شكل محطة أساسية لتقييم حصيلة عشر سنوات من تفعيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي، إلى جانب المصادقة على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة.
عناية ملكية خاصة بورش الجهوية
وأبرزت بوعيدة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لورش الجهوية المتقدمة، كما تجسد ذلك في الخطب الملكية، وكذا في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انعقدت بمدينة طنجة، والتي حددت التحديات الراهنة لهذا الورش، بعد المحطة الأولى التي احتضنتها مدينة أكادير سنة 2019.
سياق وطني داعم لتعزيز الجهوية
وسجلت رئيسة جمعية جهات المغرب أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق وطني استثنائي يتميز بتراكم المكتسبات، وعلى رأسها الدينامية التي تعرفها القضية الوطنية، خاصة في ظل القرار الأممي رقم 2797، الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد للنزاع المفتعل.
خارطة طريق جديدة وترسانة قانونية مرتقبة
وبخصوص مخرجات الاجتماع، أوضحت بوعيدة أنه منذ انعقاد المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، تم الاشتغال بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية على توضيح خارطة الطريق المتعلقة بالاختصاصات.
وأضافت أنه جرى إعداد ترسانة قانونية تضم مشاريع قوانين ومراسيم ودوريات، يرتقب عرضها على المصادقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في أفق التحضير للاستحقاقات المقبلة للمرحلة الانتدابية.
الاستثمار والتنمية الاقتصادية في صلب الاهتمام
وشددت المتحدثة على أن الاجتماع انكب أيضاً على محور الاستثمار والتنمية الاقتصادية باعتباره اختصاصاً ذاتياً للجهات، مؤكدة ضرورة النهوض بمختلف مكونات هذا الورش، من دعم للمقاولة، وتقوية للبنيات التحتية، وتوفير التمويل والعقار، وفق مقاربة تشاركية تقوم على مبدإي التدرج والالتقائية.
اللاتمركز الإداري دعامة أساسية للنجاح
وخلصت بوعيدة إلى أن الاجتماع أكد على أهمية التنزيل الفعلي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2019، باعتباره ورشاً موازياً للامركزية، ودعامة أساسية لا غنى عنها لإنجاح منظومة الجهوية المتقدمة.
