وزير الصناعة والتجارة يبرز تجربة المغرب في إنشاء مناطق التسريع الصناعي أمام الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا
أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الثلاثاء، خلال الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في أديس أبابا، نجاح تجربة إحداث مناطق التسريع الصناعي في المغرب.
وفي كلمته خلال مائدة مستديرة حول المناطق الاقتصادية الخاصة بإفريقيا، التي يترأسها المغرب، سلط مزور الضوء على العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح هذه التجربة، مثل البنيات التحتية عالية الجودة والتفويض الكامل لسلطة الدولة إلى مطوري المناطق الصناعية.
وأوضح الوزير أن نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة يعتمد بشكل كبير على تفويض كامل الصلاحيات للمطورين، حيث يتولى هؤلاء مسؤولية الترخيص بأنشطة البناء والاقتصاد مع احترام القوانين الصارمة. وأضاف أن هذه المقاربة تهدف إلى تقليص مخاطر الفساد، ما يعد عاملاً مهماً في جذب المستثمرين الدوليين.
وأكد مزور على أن البنية التحتية تلعب دوراً أساسياً في نجاح هذه المناطق، مشيراً إلى احتياجات الشركات الصناعية من الكهرباء والماء. وأعطى مثالا على مصنع تم إنشاؤه في المغرب، الذي يعادل استهلاكه للكهرباء استهلاك مدينة يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، بينما يعادل استهلاكه للماء استهلاك مدينة تحتوي على 100 ألف نسمة.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن وزارته تخصص 40% من ميزانيتها لتطوير البنيات التحتية الصناعية، بما يشمل الوصول إلى شبكات الكهرباء والماء ومعالجة المياه العادمة، معتبراً أن هذه المبادرة تضمن تغطية احتياجات المصنعين دون أن يضطر المستثمرون إلى تمويل هذه المعدات بأنفسهم.
كما أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تتطلب أنشطة صناعية موجهة للتصدير، حيث يجب أن تمثل صادرات ما لا يقل عن 80% من الأنشطة في هذه المناطق.
وأضاف مزور أن توفير اتصال إنترنت عالي الجودة يعد أمرًا ضروريًا لنجاح هذه المناطق الصناعية.
بدورهم، أشاد المشاركون في المائدة المستديرة بتجربة المغرب الناجحة في إنشاء مناطق للتسريع الصناعي، مع التركيز على التحسينات التي تم تحقيقها في مجال البنية التحتية، مؤكدين أن هذه التجربة قد تكون نموذجًا يحتذى به من قبل الدول الإفريقية الراغبة في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة.
وفي ختام الدورة، تم انتخاب المغرب بالإجماع رئيساً للدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وكذلك لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة. كما تم الإعلان عن استضافة المغرب للدورة الـ58 لهذه اللجنة في مارس 2026.
