إشادة بالقرار الملكي وإعلان الأقاليم المنكوبة
أشادت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، التي دعت إلى إعلان أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان أقاليم منكوبة عقب الفيضانات الأخيرة.
واعتبرت الكونفدرالية أن هذا القرار يشكل خطوة حاسمة لتفعيل آليات التعويض، خاصة لفائدة المقاولات المتوفرة على تغطية تأمينية، إضافة إلى تمكين مختلف الفئات المتضررة من دعم مادي مباشر يساهم في تسريع استعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المنكوبة.
خسائر جسيمة بعد فيضانات الشمال والغرب
شهدت مدن وأقاليم الشمال والغرب، من بينها القصر الكبير والعرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والشفشاون، فيضانات قوية خلفت خسائر مادية واقتصادية كبيرة.
وأثرت هذه الكارثة الطبيعية بشكل مباشر على المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب التجار والحرفيين والصناع التقليديين والفلاحين الصغار والصيادين التقليديين والتعاونيات، مما يهدد مصادر عيش آلاف الأسر ويضع الاقتصاد المحلي أمام تحديات غير مسبوقة.
تساؤلات المتضررين بشأن الدعم والتعويضات
توصلت الكونفدرالية خلال الأيام الأخيرة بعدد كبير من الاتصالات من الفئات المتضررة، للاستفسار حول وضعيتهم تجاه المؤسسات البنكية والإدارية، وكذا فرص الاستفادة من برامج الدعم والمواكبة لاستئناف أنشطتهم الاقتصادية في أقرب الآجال.
مطالب عاجلة لحماية النسيج الاقتصادي المحلي
انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، دعت الكونفدرالية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية، من بينها:
دعم الصندوق الاستعجالي لتعويض المتضررين وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية.
تعليق سداد القروض والالتزامات البنكية والجبائية والاجتماعية دون غرامات.
إطلاق برامج استثنائية لإعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية المتضررة وحماية مناصب الشغل.
تسريع عمليات إحصاء الأضرار واعتماد مساطر مبسطة وشفافة للاستفادة من الدعم.
تعزيز التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استجابة فعالة.
إشراك الكونفدرالية في مرحلة استئناف الأنشطة الاقتصادية، خاصة بمدينة القصر الكبير التي شهدت أضرارًا جسيمة وانقطاعًا للكهرباء أدى إلى تلف المنتجات والمخزون.
حماية المقاولات الصغيرة ضمان للاستقرار الاجتماعي
أكدت الكونفدرالية أن المرحلة الحالية تتطلب تشخيصًا استباقيًا وتدخلًا فوريًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشددة على أن حماية المقاولات الصغيرة تعني حماية الاقتصاد الوطني، لكونها تمثل حوالي 99٪ من النسيج الاقتصادي المحلي في الأقاليم المتضررة.
وجددت المنظمة التزامها بالانخراط الكامل في كل المبادرات الرامية إلى إعادة الثقة والأمل للمناطق المنكوبة، والعمل مع السلطات العمومية لإرساء حلول عملية ومستدامة.
