لم يكتف مصطفى إبراهيمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بانتقاد حكومة عزيز أخنوش، في برنامج إذاعي، بل ذهب إلى حد التعبير عن رهان حزبه على “التنافس بقوة على الرتبة الأولى” في الانتخابات المقبلة.
وأكد إبراهيمي أن حزب العدالة والتنمية يشتغل على تجديد حضوره الميداني وتغطية جميع الدوائر الانتخابية، مع إعداد تصور سياسي وبرنامجي يؤهله، حسب قوله، لتصدر النتائج، إلا أن متتبعين يرون أن خطاب إبراهيمي بمثابة “حلم بعيد المنال”، فـ”بيجيدي” تسعى إلى استعادة موقع متقدم في المشهد السياسي، دون استناد إلى معطيات انتخابية دقيقة، رغم تحولات الخريطة الحزبية وتداعيات التجارب الحكومية السابقة، التي ما تزال تلقي بظلالها على صورة الحزب لدى جزء من الرأي العام.
وفي السياق نفسه، صعد إبراهيمي انتقاداته لأداء الحكومة، معتبرا أن حصيلتها لا ترقى إلى مستوى الالتزامات المعلنة في برنامجها عند التنصيب، ففي الجانب الاقتصادي، قال إن الهدف المعلن بتحقيق معدل نمو في حدود 4 في المائة لم يتحقق بالصيغة التي وعدت بها الحكومة، معتبرا أن احتساب نسبة النمو المسجلة سنة 2021، التي يعود جزء منها إلى الولاية السابقة، لا يعكس الأداء الفعلي للفريق الحكومي الحالي.
كما استحضر إبراهيمي ملف التشغيل، مشيرا إلى أن الالتزام بإحداث مليون منصب شغل لم ينعكس، وفق تعبيره، على معدل البطالة الذي ما يزال في حدود 13 في المائة مع اقتراب نهاية الولاية، متوقفا أيضا عند ورش إصلاح صناديق التقاعد، معتبرا أنه لم يشهد تقدما ملموسا رغم الإكراهات المالية القائمة.
وانتقد القيادي في العدالة والتنمية ما وصفه بضعف نجاعة الإجراءات الحكومية في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، معتبرا أن الغلاء أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية. كما أشار إلى ملاحظات وردت في تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن وتيرة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وبين تصعيد الخطاب تجاه الحكومة والترويج لإمكانية تصدر الانتخابات، يبدو أن العدالة والتنمية يسعى إلى إعادة تموقعه في المشهد السياسي، غير أن مدى ترجمة هذا الرهان إلى نتائج انتخابية فعلية يظل رهينا بتوازنات المرحلة المقبلة وتفاعل الناخبين مع عرضه السياسي.
