MCG24
وجهت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة لـالاتحاد المغربي للشغل، مراسلة رسمية تحمل طابع الاستعجال إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحتج فيها على ما وصفته بـ“التلاعب بمناصب المسؤولية” داخل وكالة التنمية الاجتماعية، مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات تعيين جديد اعتبرته مخالفا للمساطر المعمول بها.
وجاء في المراسلة، أن هذه التطورات تندرج في ظرفية ينتظر فيها أطر وموظفو الوكالة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقد خلال الاجتماع الأخير في نونبر 2025، لاسيما ما يتعلق بصرف مستحقات الترقية برسم سنة 2024 والتعويض عن التنقل للأشهر المتبقية من سنة 2025. وأعربت النقابة عن أسفها لكون الإدارة، بدل الانكباب على تنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها، فوجئت الشغيلة بترويج خبر تعيين مسؤولة الموارد البشرية في منصب “مكلفة بمشروع”، وهو منصب يندرج ضمن مناصب المسؤولية التي كانت موضوع نقاش صريح خلال جلسات الحوار السابقة.
وأكدت الجهة النقابية أن التعيين تم، حسب تعبيرها، دون الإعلان عن المنصب ودون فتح باب التباري بشأنه، معتبرة أن ذلك يخالف مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تؤطر إسناد مناصب المسؤولية داخل المؤسسات العمومية. كما سجلت أن المعنية بالأمر سبق أن أثيرت بشأن تدبيرها لمناصب مسؤولية ملاحظات وتحفظات خلال فترات سابقة مع إدارات متعاقبة، وهو ما اعتبرته عاملا يعمق مخاوف الأطر من تكرار نفس الممارسات.
وأشارت المراسلة كذلك إلى ما وصفته بوجود فراغ إداري داخل المؤسسة وغياب المدير بالنيابة، إلى جانب غياب الحوار القطاعي المنتظم، معتبرة أن هذا السياق قد يفتح المجال لاتخاذ قرارات أحادية لا تحترم مبادئ الحكامة والشفافية، وقد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبا على مناخ الثقة والاستقرار داخل الوكالة.
وطالبت النقابة، في ختام مراسلتها، بتدخل وزاري مستعجل من أجل توقيف التعيين وفتح تحقيق في مدى احترامه للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والعمل على ضمان الشفافية والتباري في إسناد مناصب المسؤولية، مع التسريع بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، محملة الإدارة الحالية مسؤولية أي احتقان اجتماعي قد يترتب عن استمرار الوضع.
