وزارة الداخلية ترصد 182 قضية مرتبطة بـ التسويق الهرمي بالمغرب
كشف عبد الوافي لفتيت عن معطيات مثيرة للقلق بخصوص تنامي ظاهرة التسويق الهرمي الاحتيالي في المغرب، محذراً من خطورة هذا النوع من الأنشطة على المواطنين في ظل تزايد عدد الضحايا وتطور أساليب الاستقطاب.
أرقام مقلقة حول الظاهرة
وأوضح السيد الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المصالح الأمنية تعاملت مع 182 قضية مرتبطة بهذا النوع من الاحتيال بين يناير 2024 ومنتصف فبراير 2026، حيث تم البت في 135 ملفاً، مع توقيف 137 شخصاً وتقديمهم أمام العدالة، فيما قُدر عدد الضحايا بحوالي 1887 شخصاً.
شبكات منظمة وأساليب متطورة
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن هذه الأنشطة لم تعد محدودة أو فردية، بل تحولت إلى شبكات منظمة تعتمد على إغراءات الربح السريع لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا، مستغلة ضعف الوعي المالي لدى بعض الفئات.
تدخل أمني وتشديد المراقبة
في مواجهة هذا الوضع، تعتمد السلطات الأمنية على مقاربة متعددة الأبعاد، تقودها وحدات متخصصة في الجرائم الاقتصادية والمالية، من بينها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إضافة إلى فرق جهوية تعمل على تتبع هذه القضايا.
وتشمل هذه الجهود إجراء تحقيقات معمقة في الملفات المالية، وجمع الأدلة، قبل إحالة المتورطين على القضاء، في إطار التصدي لشبكات النصب التي تتخفى خلف أنشطة تجارية وهمية.
وسائل التواصل في قلب الظاهرة
وأكد السيد الوزير أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الوسيلة الرئيسية لترويج هذا النوع من الاحتيال، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز آليات المراقبة الرقمية وتتبع المحتوى المشبوه، إلى جانب توظيف تقنيات الاستخبارات الجنائية لتعقب الشبكات النشطة.
تصاعد ملحوظ في عدد القضايا
وتبرز المقارنة مع السنوات السابقة تسارعاً واضحاً في انتشار هذه الجرائم، حيث لم يتجاوز عدد القضايا بين 2020 و2022 نحو 52 ملفاً، مقابل ارتفاع كبير في السنوات الأخيرة، ما يعكس توسع الظاهرة وتزايد مخاطرها.
تحذير من وهم الربح السريع
وفي ختام معطياته، شدد السيد الوزير على ضرورة توخي الحذر من عروض “الربح السريع”، داعياً المواطنين إلى الوعي بمخاطر هذه الممارسات التي تنتهي في الغالب بخسائر مالية كبيرة، مع التأكيد على استمرار جهود الدولة لمحاصرة هذه الشبكات.
