في تطور قضائي مهم يعكس تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية غير القانونية، أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قرارًا استعجاليًا يقضي بحجب عدد كبير من مواقع المراهنات الأجنبية التي تنشط داخل المغرب دون ترخيص.
ويأتي هذا الحكم لفائدة الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، التي لجأت إلى القضاء من أجل وضع حد لما وصفته بالفوضى الرقمية الناتجة عن انتشار منصات القمار الدولي، وعلى رأسها موقع “1XBET”، الذي يستقطب مستخدمين من داخل التراب الوطني خارج أي إطار قانوني.
وكشفت المعطيات المقدمة أمام المحكمة، بناءً على معاينات رسمية، عن وجود شبكة واسعة من المواقع التي تتيح فتح حسابات والمشاركة في المراهنات وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، في خرق واضح للتشريعات المنظمة للقطاع.
وأكدت MDJS خلال مرافعتها أنها الجهة المخول لها قانونًا تنظيم هذا النشاط، مشددة على أن هذه المنصات لا تهدد فقط التوازن الاقتصادي، بل تمس أيضًا بحماية المستهلكين، خاصة القاصرين، وتساهم في تهريب العملة نحو الخارج.
وشمل قرار الحجب مجموعة من المنصات المعروفة، من بينها “Linebet” و”Melbet” و”Betway” و”Mostbet” و”Stake” و”Zinabet” و”Megapari”، إضافة إلى وسطاء محليين يُشتبه في تسهيلهم للمعاملات المالية المرتبطة بهذه المواقع بطرق غير قانونية.
وفي هذا السياق، ألزمت المحكمة مزودي خدمات الإنترنت، وهم اتصالات المغرب وInwi وOrange Maroc، بتنفيذ الحجب الفوري لهذه المواقع باستخدام الوسائل التقنية المناسبة.
كما حددت مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتنفيذ القرار، مع فرض غرامة مالية عن كل يوم تأخير، في خطوة تهدف إلى ضمان التطبيق الصارم للحكم.
ورغم دفوعات شركات الاتصالات التي اعتبرت أن دورها تقني فقط، فإن المحكمة شددت على أن حماية النظام العام والاقتصاد الوطني تبرر هذا التدخل القضائي العاجل.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه انتصار قانوني مهم لـMDJS، وخطوة حاسمة في اتجاه تنظيم سوق المراهنات بالمغرب، وتعزيز السيادة الرقمية، والتصدي للأنشطة غير المشروعة.
