قررت هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف عن العمل بمحاكم المملكة، عقب تنفيذ خطوة مماثلة يوم أمس الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك في سياق تصعيد احتجاجي مرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة.
توقف شامل عن الخدمات المهنية
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقف شامل عن أداء جميع الخدمات المهنية، يومي الخميس والجمعة.
إدراج مشروع القانون يفاقم الاحتقان
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي على خلفية إدراج الحكومة لمشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم الخميس، معتبرة أن هذه الخطوة تمت دون احترام مخرجات الحوار السابق مع ممثلي المهنة.
تعطيل مهام النقباء مؤقتاً
وبعد غياب المحامين عن جلسات المحاكم يوم الثلاثاء، قرر مكتب الجمعية أيضاً التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما، في خطوة تروم توسيع دائرة الاحتجاج.
استعداد لأشكال نضالية أكثر تصعيداً
وأكدت الجمعية عزمها تنظيم وقفة وطنية حاشدة، سيتم الإعلان عن تاريخها ومكانها لاحقاً، مشددة على استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية بالتوازي مع المسار التشريعي الذي سيسلكه مشروع قانون المهنة.
خلاف حول مضمون مشروع القانون
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء أن هذا التصعيد يأتي رداً على مشروع القانون الذي تعتزم وزارة العدل عرضه على المجلس الحكومي، معتبراً أن مضامينه تتضمن مقتضيات تمس بسمعة وشرف المحامي وبالمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، وفي مقدمتها المساواة وحرية الدفاع.
وأشار المتحدث إلى أن النسخة المعروضة حالياً لا تطابق تلك التي تم التوافق بشأنها سابقاً بين جمعية هيئات المحامين ووزير العدل، موضحاً أن النسخة التي تم تسريبها لاحقاً كشفت عن إدراج مقتضيات جديدة لم تكن محل اتفاق، وهو ما عمّق منسوب الاحتقان داخل الجسم المهني.
