أكد المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل، عضو الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أن مجلس المستشارين يضطلع بدور محوري في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها القضية الوطنية وما وصفه بـ”المنعطف الإيجابي والمتميز” الذي تشهده على المستوى الدولي.
وأوضح الكيحل أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي أساسا للحل في قضية الصحراء المغربية، يعزز موقع المغرب ويدعم جهوده الدبلوماسية للدفاع عن وحدته الترابية.
وأشار المتحدث إلى أن البرلمان المغربي يشتغل على مستويات متعددة داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، بهدف الدفاع عن القضايا الوطنية وتعزيز حضور المغرب داخل مختلف المنتديات الدولية.
وأضاف أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تشكل منصة مهمة لتقوية العلاقات بين البرلمانيين في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج، كما توفر فضاء للترافع حول عدالة القضية الوطنية وإبراز مشروعية الموقف المغربي.
وأكد الكيحل، بصفته رئيس اللجنة الدائمة الأولى المكلفة بالتعاون السياسي والأمني داخل الجمعية، أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية تعمل على إيصال صوت المغرب إلى مختلف الفاعلين البرلمانيين الدوليين، سواء من خلال التعريف بالأوراش التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، أو عبر توضيح طبيعة النزاع المرتبط بقضية الصحراء.
وشدد البرلماني المغربي على أن نجاح المغرب في هذا الملف يرتكز على مقاربتين أساسيتين، تتمثل الأولى في مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، فيما تقوم الثانية على الدفاع عن الوحدة الترابية استنادا إلى الشرعية التاريخية والوطنية.
كما أبرز أن هذه الشرعية تستند إلى الروابط التاريخية والبيعة التي جمعت الأقاليم الجنوبية بالسلاطين العلويين، تحت قيادة الملك محمد السادس، باعتباره وريث هذا الامتداد التاريخي والسيادي للمملكة المغربية.
