أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات تمويل الخزينة تراجعت إلى 20.9 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 33.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تراجع الضغط على تمويل الميزانية مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن تغطية هذه الحاجيات تمت أساسًا عبر السوق المحلية، حيث بلغت التعبئات الصافية 19.2 مليار درهم، في حين سجلت القروض الخارجية الصافية مستوى سلبيًا بلغ ناقص 2.5 مليار درهم.
وبحسب المعطيات الرسمية، شمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بقيمة 51.1 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بلغت 31.9 مليار درهم، ما يعكس استمرار اعتماد الخزينة على السوق الداخلية لتعبئة الموارد المالية اللازمة.
أما على مستوى المديونية الخارجية، فقد سجلت الخزينة سحوبات بقيمة 7.3 مليارات درهم، مقابل استهلاكات بلغت 9.8 مليارات درهم، ما يفسر تسجيل صافي سلبي في التمويل الخارجي خلال الفترة نفسها.
وتندرج هذه المعطيات ضمن الوثيقة الإحصائية الدورية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تنفيذ قانون المالية، والتي ترصد تطور الإيرادات والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العامة.
