أكدت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن قطاع الصحة يعد من أكثر القطاعات تضررا في المغرب، معتبرة أن الوعود الحكومية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية لم تنعكس بالشكل المطلوب على واقع المواطنين، خاصة في المناطق القروية والجبلية والمهمشة.
وقالت منيب، في تصريح لـ MCG4، إن الحكومة أعلنت عن مشاريع لبناء مستشفيات ومراكز استشفائية جامعية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تأهيل المستشفيات الإقليمية ومؤسسات القرب وتجهيزها بالمعدات اللازمة وتوفير الموارد البشرية، غير أن الواقع يكشف استمرار الاختلالات واتساع الفوارق بين المدن الكبرى وباقي المناطق.
وأوضحت أن عددا من المستشفيات الإقليمية لا يزال يعاني من خصاص كبير في التجهيزات والأطر الطبية، مستشهدة بالمستشفى الإقليمي بمدينة بوعرفة، حيث يضطر المرضى أحيانا إلى التنقل مئات الكيلومترات نحو المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة من أجل تلقي العلاج أو إجراء تدخلات طبية ضرورية.
وأضافت أن هذا الوضع يضع حياة المرضى في خطر، خصوصا في الحالات المستعجلة، بسبب طول مسافات التنقل وضعف الخدمات المتوفرة محليا، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات الصحية تعاني من نقص في أطباء الجراحة والتخدير، فضلا عن الخصاص المسجل في الأطر التمريضية.
وشددت البرلمانية على ضرورة اعتماد سياسة تحفيزية حقيقية لاستقطاب الكفاءات الطبية إلى المناطق النائية، معتبرة أن توفير الموارد البشرية يقتضي تحسين ظروف العمل ومنح تحفيزات مادية ومهنية قادرة على تشجيع الأطباء والممرضين على الاستقرار بهذه المناطق.
كما انتقدت ما وصفته بالتوجه المتزايد نحو تشجيع القطاع الخاص في المجال الصحي، محذرة من مخاطر خوصصة الخدمات الصحية والمؤسسات العمومية. وأعربت عن تخوفها من أن تتحول بعض مؤسسات القرب إلى فضاءات تستقطب المرضى وتوجههم نحو المصحات الخاصة الكبرى بدل تقديم العلاج العمومي المباشر لهم.
وأكدت أن الصحة حق أساسي للمواطنات والمواطنين وليست مجالا للربح أو الاستثمار التجاري، مشددة على أن خدمات العلاج يجب أن تكون متاحة وقريبة من المواطنين بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقهم في الولوج العادل إلى الرعاية الصحية.
وختمت منيب بالتأكيد على أن المغرب لا يمكن أن يستمر بمنظومة صحية تسير بسرعات متفاوتة بين الجهات، داعية إلى تعزيز الاستثمار العمومي في القطاع الصحي، وتقوية المستشفيات الإقليمية ومؤسسات القرب، وتوفير الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية بما يضمن العدالة المجالية والحق في الصحة لجميع المواطنين.
