صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد يقضي بتعديل المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تعزيز اندماج المستفيدين في سوق الشغل، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من الدعم خلال فترة انتقالية.
ويهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.26.434 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون رقم 41.26 المعدل والمتمم للنص نفسه.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن المشروع يحدد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المحدثة بموجب المادة 16 المكررة في اثني عشر شهرا، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة، بما يضمن مواكبة المستفيدين خلال مرحلة ولوجهم إلى سوق الشغل.
ومن أبرز المستجدات التي حملها المشروع، إلغاء شرط الانتظار لمدة سنة كاملة لاسترجاع الاستفادة من الدعم الاجتماعي في حالة فقدان المستفيد لمنصب شغله، وهو ما يتيح العودة إلى الاستفادة من الدعم دون التقيد بالأجل الذي كان معمولا به سابقا.
ومن المرتقب أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه المراجعة استجابة لإشكالات أفرزها تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بعدما تبين أن عددا من المستفيدين كانوا يترددون في الالتحاق بسوق الشغل خشية فقدان المنحة الشهرية، فيما كان آخرون يفضلون العمل دون التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حفاظا على الاستفادة من الدعم.
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أوضح خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين، أن هذه التعديلات تروم إزالة هذا العائق، عبر تمكين المستفيد من الجمع بين الأجر والدعم الاجتماعي لمدة سنة كاملة، مع الإبقاء على إمكانية استرجاع الاستفادة إذا تعذر عليه الاندماج المهني داخل المقاولة، وفق الشروط التي سيحددها النص التنظيمي. بهذه الصيغة، تراهن الحكومة على تحقيق توازن بين تشجيع الولوج إلى سوق الشغل وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
