تشهد عدد من الملحقات الإدارية بمدينة الرباط، منذ أيام، حالة من الارتباك في تقديم خدمات القرب، بسبب تعطل بعض المصالح المكلفة بتصحيح الإمضاءات وتسليم عدد من الرخص والوثائق الإدارية، الأمر الذي أثار استياء واسعا في صفوف المواطنين، خاصة الذين يرتبط إنجاز ملفاتهم بآجال قانونية أو إدارية محددة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الوضع أدى إلى تعطيل مصالح عدد من المرتفقين، وسط مطالب بضرورة التدخل العاجل لضمان استمرارية الخدمات الإدارية وتحسين جودة المرفق العمومي.
اكتظاظ وانتظار لساعات دون إنجاز الوثائق
أفادت مصادر مطلعة بأن توقف بعض المصالح الإدارية تسبب في اكتظاظ عدد من الملحقات التابعة لمقاطعات الرباط، بعدما وجد المواطنون أنفسهم مضطرين إلى الانتظار لساعات طويلة دون التمكن من استكمال إجراءاتهم الإدارية.
وأضافت المصادر نفسها أن عددا من المرتفقين عبروا عن استيائهم من هذا الوضع، بعدما تعذر عليهم الحصول على خدمات أساسية، من بينها تصحيح الإمضاءات وتسليم وثائق إدارية ورخص تستوجب آجالا محددة، وهو ما دفع بعضهم إلى الاحتجاج داخل مقرات الملحقات للمطالبة باستئناف العمل في أقرب وقت.
وأكد عدد من المواطنين أن استمرار هذا التعطل ألحق أضرارا مباشرة بمصالحهم، خاصة بالنسبة إلى الملفات المرتبطة بالعقود والإجراءات القانونية والإدارية المستعجلة.
مشادات داخل ملحقة أكدال بعد توقف الخدمات
شهدت الملحقة الإدارية العاشرة بحي أكدال، وفق مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء من التوتر، بعدما دخل عدد من المرتفقين في مشادات كلامية مع موظفين، احتجاجا على غياب المصلحة المختصة بتقديم الخدمة.
وأثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة، حيث عبر المواطنون عن استغرابهم من توقف الخدمات دون تقديم توضيحات رسمية بشأن الأسباب أو تحديد موعد لاستئنافها، وهو ما زاد من حالة الاحتقان داخل الملحقة، في ظل توافد أعداد كبيرة من المرتفقين لقضاء أغراضهم الإدارية.
مطالب بإعادة الخدمات وضمان استمرارية المرفق العمومي
أكدت المصادر نفسها أن عددا من المواطنين اضطروا إلى تأجيل ملفات تتعلق بعقود رسمية ووثائق إدارية وإجراءات استعجالية، بسبب غياب البدائل داخل بعض الملحقات الإدارية، وهو ما أثر على مصالحهم الشخصية والمهنية.
وطالب المرتفقون السلطات المحلية والمصالح المختصة بالتدخل العاجل لإعادة الخدمات إلى وتيرتها الطبيعية، وضمان استمرار المرفق العمومي دون انقطاع، مع توفير حلول تنظيمية تحول دون تكرار مثل هذه الاضطرابات، خاصة في الخدمات التي تعرف إقبالا يوميا وتعد من بين أكثر الخدمات الإدارية ارتباطا بحاجيات المواطنين.
