عاد ملف حفر الآبار بشكل عشوائي إلى الواجهة بإقليم برشيد، بالتزامن مع الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر، وسط تساؤلات بشأن استمرار بعض عمليات الحفر في غياب التراخيص المطلوبة.
وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، في ظل انتقادات مرتبطة بما يوصف بالصمت تجاه استمرار هذه الممارسات، رغم تشديد السلطات الإقليمية بعمالة برشيد على تفعيل دور “شرطة المياه” والتنسيق مع السلطات المحلية لمحاربة ظاهرة الإجهاد المائي التي تتعرض لها الفرشة المائية.
ويأتي ذلك في وقت يسجل فيه عدد من مناطق الإقليم خصاصا على مستوى الموارد المائية، ما يجعل مراقبة عمليات حفر الآبار واستعمال المياه الجوفية من الملفات التي تكتسي أهمية متزايدة.
وفي موضوع آخر، يترقب أعضاء عدد من التعاونيات التفاتة إلى المشاكل المرتبطة بدراسة ملفاتهم الرامية إلى الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع مطالب بحل العراقيل التي تعترض مسار هذه الملفات.
كما تتطلع التعاونيات إلى تعزيز مواكبتها من طرف منصة الشباب، ومساعدتها على إعداد الدراسات المطلوبة، بعيدا عن التعقيدات الإدارية والإجراءات البيروقراطية التي قد تعرقل استفادتها من برامج الدعم.
وبالتوازي مع ذلك، تطرح معطيات متداولة الحاجة إلى إجراء تقييم شامل لعمل قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، مع الكشف عن مآل عشرات المشاريع التي رصدت لها ملايين الدراهم، ومدى إخضاعها للتتبع والمراقبة من طرف المصالح المعنية بعمالة إقليم برشيد.
