ارتفع عدد الموقوفين في قضية شبهة التلاعب بأوراق التصويت داخل مدرسة القدس بدائرة طنجة-أصيلة إلى ثلاثة أشخاص، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة.
ووضع المشتبه فيه الرئيسي تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، بينما يجري الاستماع إلى شخصين آخرين للتحقق من مدى تورطهما في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية.
وتعود الواقعة إلى صباح يوم الاقتراع، 23 شتنبر، بعدما شهد أحد مكاتب التصويت توترا إثر ضبط أوراق اقتراع يشتبه في التأشير عليها مسبقا على رمز حزب الأصالة والمعاصرة “الجرار”، ما دفع الأمر السلطات إلى التدخل، حيث جرى توقيف أحد المشتبه فيهم وحجز الأوراق موضوع الشبهة.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح بحث قضائي في التسجيلات والأوراق المتداولة، بهدف التحقق من حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
وفي المقابل، نفت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أي علاقة لها بالأشخاص الموقوفين، معتبرة أن القضية تدخل في إطار حملة تشهيرية تستهدف الحزب.
وأكد وكيل لائحة الحزب، عبد اللطيف الغلبزوري، أن حضوره إلى ولاية الأمن كان بهدف وضع شكاية تتعلق بالتشهير، نافيا أن يكون قد استدعي من أجل التحقيق معه في القضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية أن عملية الاقتراع جرت في أجواء عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي جرى التعامل معها وفق المقتضيات القانونية. ويظل تحديد حقيقة ما جرى بمدرسة القدس مرتبطا بنتائج البحث القضائي الذي فتحته النيابة العامة.
