فجرت طريقة تدبير غياب التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية موجة جديدة من التوتر بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، بعدما تحولت منظومة “مسار” إلى محور خلاف بشأن كيفية تسجيل وتتبع الغيابات والمسؤوليات المترتبة عنها.
ودفعت هذه التطورات الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى مراسلة الوزير الوصي على القطاع، معبرة عن اعتراضها على التعليمات المرتبطة بالمسك اليومي والدقيق لمعطيات غياب التلاميذ عبر منظومة “مسار”.
واعتبرت النقابة أن طريقة تنزيل هذه التعليمات تفرض أعباء إدارية إضافية على الأطر التعليمية والإدارية، وتضعها تحت ضغط متزايد، خصوصا في ظل مطالبتها بتحديث المعطيات بشكل يومي ودقيق، مع إمكانية تحميلها مسؤولية اختلالات قد تكون مرتبطة بعوامل خارجة عن نطاق تحكمها.
وأشارت المراسلة إلى استمرار عدد من المؤسسات التعليمية في مواجهة أعطاب تقنية ومشاكل في الربط بشبكة الإنترنت، فضلا عن نقص التجهيزات والموارد البشرية، وهي وضعية ترى النقابة أنها تجعل تطبيق التعليمات المرتبطة بالتدبير الرقمي للغياب أكثر صعوبة على أرض الواقع.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع حجم المهام الإدارية والتربوية المسندة إلى الأطر التعليمية والإدارية، ما يجعل أي تشديد إضافي في إجراءات تتبع الغياب، وفق النقابة، بحاجة إلى مراعاة الإمكانات الفعلية المتوفرة داخل المؤسسات.
