أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن توقيف خمسة أشخاص على خلفية البحث القضائي المفتوح بشأن ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وذلك خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
توقيف رئيسي مكتبين ونائبيهما
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ لها، أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر.
وقد جرى تقديم أربعة من المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الموجود تحت الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة البحث.
أوراق انتخابية أخرجت من مكتب التصويت
وكشفت التحريات الأولية، بحسب البلاغ، أن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه أقدم، بمساعدة رئيس المكتب، على إخراج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب ووضعها في حقيبة قبل نقلها خارج المؤسسة التعليمية التي كان يوجد بها مكتب التصويت.
وأضافت النيابة العامة أن هذه الأوراق أعيدت لاحقا إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.
اختلاف في نوع الحبر
وأظهرت الأبحاث القضائية، وفق المصدر ذاته، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت التي تم ضبطها يختلف عن الحبر المستخدم في مكاتب التصويت المعنية، وهي معطيات قالت النيابة العامة إنها تندرج ضمن نتائج الأبحاث الأولية الجارية في الملف.
إحالة الملف على قاضي التحقيق
وبناء على النتائج الأولية التي توصلت إليها الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة الملف وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار ما وصفته بالحرص على التطبيق الصارم للقانون والكشف عن جميع الظروف المحيطة بالواقعة، وكذا تحديد جميع الأشخاص الذين قد يثبت تورطهم فيها، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم.
