تتجه تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الأول بجهة بني ملال خنيفرة نحو المراجعة، بعدما أعلنت الهيئات والنقابات المهنية الممثلة للقطاع قرارها تعديل الأسعار المعمول بها بمختلف خطوط الجهة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع مداخيل المهنيين.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقدته الهيئات الممثلة للقطاع يوم 30 شتنبر الماضي، خصص لمناقشة الوضعية الاقتصادية التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة، وما ترتب عنها من صعوبات متزايدة في تدبير تكاليف النشاط اليومي.
وحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، فقد ساهم الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والتأمين، في زيادة الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب ومهنيو سيارات الأجرة، في وقت تعرف فيه المداخيل اليومية تراجعا، بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية.
ولم تقتصر الصعوبات التي عددتها الهيئات المهنية على ارتفاع تكاليف الاستغلال، إذ أشار البيان كذلك إلى ما وصفه بـ”الارتجالية في صرف الدعم المخصص للمهنيين”، معتبرا أن مجموع هذه العوامل انعكس على الوضعية الاقتصادية للعاملين في القطاع وعلى قدرتهم على مواصلة نشاطهم.
وأمام هذه الوضعية، قررت الهيئات والنقابات الموقعة على البيان مراجعة التعريفة المطبقة على مختلف خطوط الجهة، معتبرة أن هذه الخطوة تستجيب للظروف الاقتصادية التي يواجهها القطاع.
وبرر المهنيون قرار مراجعة التعريفة بالرغبة في الحفاظ على استمرارية نشاط سيارات الأجرة من الصنف الأول، وضمان مواصلة تقديم خدمات النقل للمواطنين، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف تشغيل المركبات.
