أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مليلية المحتلة مغربيا للاشتباه في تورطه في قضية تزوير وثائق، بعدما حاول تسجيل محل إقامته في المدينة بالاعتماد على عقد كراء تبين أنه وهمي.
وانطلقت التحقيقات، التي باشرتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة وتزوير الوثائق التابعة للقيادة العليا للشرطة في مليلية، منتصف غشت الماضي، إثر الاشتباه في وجود تلاعب في طلب تسجيل مواطن مغربي يقيم بشكل قانوني في إسبانيا ضمن سجل السكان المحلي.
وأفادت الشرطة الوطنية بأن الوثائق التي قدمها المعني بالأمر إلى مكتب شؤون الأجانب تضمنت عقد كراء يحمل معطيات غير دقيقة، ما أثار شكوك المحققين ودفعهم إلى التحقق من صحته.
وكشفت التحريات أن البيانات الشخصية للشخص الذي ظهر في العقد بصفته مؤجرا استعملت دون علمه، كما تبين أنه لم يكن على دراية بوجود العقد من الأصل.
وأظهرت التحقيقات أيضا أن المسكن الوارد في الوثيقة لا يعود إلى الشخص المقدم باعتباره مالكه أو مؤجره، ما عزز فرضية استعمال عقد مزور بهدف تبرير الإقامة والتسجيل في مليلية المحتلة.
وبعد التأكد من عدم صحة الوثيقة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، للاشتباه في مشاركته في جريمة تتعلق بتزوير وثائق واستعمالها ضمن إجراء إداري رسمي.
وأحالت المصالح الأمنية محضر القضية على المحكمة المختصة في مليلية، حيث جرى فتح مسطرة قضائية لمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
