أعلنت أربعة أحزاب ممثلة في مجلس النواب تشكيل مجموعة نيابية مشتركة تحمل اسم «الخيار الديمقراطي»، تضم ستة نواب، في خطوة تروم توحيد حضورها داخل المؤسسة التشريعية وتعزيز تنسيقها خلال الولاية البرلمانية الجديدة.
وتضم المجموعة كلا من جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوحدة والديمقراطية، التي توصلت إلى هذا الاتفاق عقب مشاورات بين قياداتها، في إطار البحث عن صيغة مشتركة للعمل البرلماني.
وتتوزع المقاعد الستة للمجموعة بواقع مقعدين لجبهة القوى الديمقراطية، ومقعدين لحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية، وفقا للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
وتتشكل المجموعة من دنيا الزاهر ونادية نوعم عن جبهة القوى الديمقراطية، والعربي شريعي وأمال إيدوق عن حزب الإنصاف، إلى جانب حنان زميزم عن حزب الديمقراطيين الجدد، وعبد العزيز باريك عن حزب الوحدة والديمقراطية.
وقالت الأحزاب الأربعة إن مبادرتها تستهدف تجاوز الاكتفاء بالحضور العددي داخل البرلمان، والانتقال إلى تنسيق العمل في مجالات التشريع والرقابة والترافع حول القضايا الوطنية والاجتماعية، مع طرح مبادرات ومقترحات تشريعية بشكل مشترك.
كما تراهن المجموعة على تفعيل الآليات الرقابية لتقييم السياسات العمومية، وترجمة الانشغالات الاجتماعية إلى مقترحات وسياسات قابلة للتنفيذ، إلى جانب تعزيز حضورها في مجال الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن الثوابت الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة ترتيب التركيبة البرلمانية عقب انتخابات 23 شتنبر، حيث لجأت الأحزاب ذات التمثيلية المحدودة إلى صيغ للتنسيق وتوحيد العمل داخل مجلس النواب. وباحتساب هذه المجموعة، تضم التركيبة الجديدة للمجلس عددا من الفرق والمجموعات النيابية، فيما لم يعد هناك نواب غير منتسبين وفق المعطيات المنشورة.
ومن الناحية التنظيمية، يسمح النظام الداخلي لمجلس النواب بتشكيل مجموعة نيابية من أربعة أعضاء على الأقل، بينما يتطلب تشكيل فريق نيابي 20 نائبا على الأقل من غير النواب المنتسبين. وبذلك يستوفي النواب الستة شرط تشكيل مجموعة نيابية داخل المجلس.
