أسدلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الستار على ملف متابعة البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، بعدما قرر وكيل الملك حفظ الملف المتعلق بتصريحات أدلى بها حول إمكانية توظيف أموال ناتجة عن تجارة المخدرات للتأثير على الاستحقاقات والمواقع السياسية.
وجاء قرار الحفظ بعد إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وذلك في أعقاب البحث الذي فتح بشأن تصريحات الإبراهيمي، والتي أثارت جدلا خلال فترة الإعداد للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أعلن، في 3 شتنبر الماضي، فتح بحث قضائي على خلفية تداول مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تصريحات لأحد المرشحين تحدث فيها عن إمكانية استعمال أموال متحصلة من تجارة المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية. وأوضح البلاغ حينها أن البحث يهدف إلى الوقوف على حيثيات وظروف التصريح وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في إطار الحرص على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
ويتعلق الأمر بتصريحات أدلى بها الإبراهيمي خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم حصيلته البرلمانية، وكان حينها مرشحا لولاية جديدة بدائرة القنيطرة. وبعد انتشار مقطع من كلمته على مواقع التواصل الاجتماعي، فتح النقاش بشأن مضمون التصريح والسياق الذي ورد فيه، قبل أن تتدخل النيابة العامة لفتح البحث القضائي.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، أوضح الإبراهيمي لاحقا أن أجزاء من كلامه جرى تداولها بشكل مجتزأ، وأن حديثه كان مرتبطا بسياق ملفات وقضايا تتعلق بتجارة المخدرات، وبحجم الأموال التي يمكن أن تنتج عنها، وليس اتهاما مباشرا لجهة محددة بالتدخل في الانتخابات.
ومع قرار حفظ الملف، تنتهي المسطرة التي فتحت على خلفية هذه التصريحات، بعد إحالة نتائج البحث على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة لاتخاذ القرار بشأنها.
