تلاحق تساؤلات مالية الاعتمادات المخصصة لأعوان السلطة بعدد من العمالات والأقاليم، بعدما كشف مقدمون وشيوخ وعريفات عن اضطرارهم إلى أداء مصاريف البنزين وإصلاح الدراجات النارية من أموالهم الخاصة، رغم تخصيص اعتمادات يفترض أن تغطي نفقات التنقل المرتبطة بمهامهم اليومية.
وأفادت شهادات بعض المعنيين بأن هذه الوضعية مستمرة منذ سنوات، إذ يتحمل أعوان السلطة تكاليف صيانة الدراجات التي وضعتها وزارة الداخلية رهن إشارتهم، إلى جانب نفقات الوقود الضرورية لتنقلاتهم، دون الاستفادة من المخصصات المالية التي يقولون إنها مرصودة لهذا الغرض.
وأثارت هذه المعطيات تساؤلات بشأن مسار الاعتمادات المالية بين العمالات والدوائر والباشويات والقيادات، والأسباب التي تحول دون وصولها إلى المستفيدين، فضلا عن ظروف تعثر عمليات التدقيق في كيفية صرف الأموال المخصصة للبنزين وإصلاح الدراجات.
وامتدت المطالب إلى مستحقات مرتبطة بمهام استثنائية شارك أعوان السلطة في تنفيذها، أبرزها التدخلات الميدانية خلال جائحة كوفيد-19، والمساهمة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، إلى جانب الأعمال المنجزة خلال عملية إحصاء القطيع.
كما يطالب المعنيون بتوضيح مصير التعويضات المتعلقة بالمهام التي أسندت إليهم خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، وتسوية ملف التعويض عن المخاطر المهنية، بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات التي يباشرونها في الميدان.
ويترقب أعوان السلطة توضيحات بشأن الاعتمادات المخصصة لهذه النفقات والتعويضات، مع الكشف عن كيفية توزيعها وأسباب تأخر صرف المستحقات المطالب بها، خاصة أن كثيرا من مهامهم يستلزم تنقلات يومية ومتابعة مباشرة لشؤون السكان.
