أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر عن برنامج احتجاجي أمام البرلمان، يتضمن اعتصاما ليليا يوم الأربعاء ابتداء من الساعة السابعة مساء، ووقفة احتجاجية يوم الخميس على الساعة الحادية عشرة صباحا، للمطالبة بوضع حد للرسوم الجامعية المفروضة على الطلبة الموظفين والدفاع عن مجانية التعليم العالي.
وانتقدت التنسيقية، في بلاغ لها، استمرار عز الدين ميداوي على رأس وزارة التعليم العالي، معتبرة أن تدبير ملف الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين ساهم في تفاقم الأزمة واستمرار حالة الانسداد، في ظل غياب حلول تنهي الإشكالات المرتبطة بهذا الملف.
واعتبرت التنسيقية أن إعادة إنتاج الأزمة بدل معالجة أسبابها لا يمثل حلا للاختلالات، بل يساهم في استمرار آثارها، مشيرة إلى أن تعليق الحقوق بدعوى المساطر يشكل، بحسب تعبيرها، تسويفا مقنعا يفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من مضمونه ويمس بمجانية التعليم العالي.
كما حملت رئيسة الحكومة مسؤوليتها السياسية عن استمرار الوضع، مطالبة إياها بتحمل تبعات القرارات المتخذة والعمل على وضع حد نهائي للرسوم التي ترى التنسيقية أنها تكرس الإقصاء الجامعي، وتربط الحق في التعليم بالقدرة المالية للطلبة.
وشددت التنسيقية على أن الحديث عن الإصلاح لا يستقيم، وفق موقفها، مع الإبقاء على أسباب الأزمة دون معالجة، معتبرة أنه لا ينبغي تحميل المتضررين وحدهم تبعات العجز عن إيجاد تسوية لهذا الملف.
وفي سياق التصعيد الاحتجاجي، أكدت التنسيقية أن تحركاتها ستظل سلمية ومنظمة، بهدف الدفاع عن مجانية التعليم العالي وإنصاف الموظفين والأجراء المتضررين من الرسوم الجامعية، داعية إلى إيجاد حل ينهي حالة الاحتقان المرتبطة بهذا الملف.
