نفى مصدر مقرب من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بشكل قاطع الاتهامات المتداولة بشأن وجود تضارب مصالح مرتبط بمكتب محاماة كانت شريكة فيه، مؤكدا أنها أنهت جميع علاقاتها المهنية والمالية بالمكتب منذ تعيينها وزيرة في أكتوبر 2021.
وأوضح المصدر، في توضيح نشرته منصة AM+ MEDIA التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المنصوري لم تتقاض أي أتعاب من المكتب منذ ذلك التاريخ، كما لم تتدخل لفائدته بأي شكل من الأشكال.
واعتبر المصدر أن الاتهامات التي نشرتها مؤسسة إعلامية بشأن علاقة مكتب المحاماة بمؤسسة عمومية كانت تحت وصاية المنصوري «لا أساس لها من الصحة»، مشددا على أن مغادرتها مهنة المحاماة كانت نهائية، وذلك احتراما لقواعد النزاهة وأخلاقيات تدبير الشأن العام.
وأضاف أن إعادة إثارة هذا الملف بالتزامن مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة تهدف، بحسب تقديره، إلى التشويش على بداية ولايتها.
وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية المحتملة، أكد المصدر أن رئيسة الحكومة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء، موضحا أن الهدف، وفق التوضيح نفسه، ليس المطالبة بعقوبات سالبة للحرية أو بتعويضات مالية، وإنما المطالبة بدرهم رمزي لإثبات الحقيقة والاحتكام إلى القانون.
وشدد المصدر على أن هذا التوجه، وفق ما ورد في التوضيح، لا يستهدف التضييق على العمل الصحافي، بل يرمي إلى الدفاع عن الحقيقة عبر المساطر القانونية.
