استفاد 1124 قاضيا وقاضية من الترقيات المهنية خلال سنة 2025، فيما شملت الحركة الانتقالية 399 قاضيا، وذلك في إطار التدابير التي باشرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدبير المسار المهني للقضاة وتوزيع المسؤوليات داخل مختلف محاكم المملكة.
وتوزعت الترقيات بين 598 ترقية في الرتبة و526 ترقية في الدرجة، من ضمنها انتقال 344 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، و152 قاضيا من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة، فضلا عن ترقيات أخرى همت درجات مختلفة.
وبخصوص التنقيلات، استفاد 264 قاضيا وقاضية من الانتقال بناء على طلبهم، وهو ما يمثل 66,2 في المائة من مجموع المستفيدين من الحركة الانتقالية، بينما جاءت باقي التنقيلات استجابة لحاجيات المصلحة القضائية.
وعلى مستوى مناصب المسؤولية القضائية، عين المجلس خلال السنة 36 مسؤولا قضائيا بمختلف درجات المحاكم، من بينهم ثمانية رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف و21 رئيسا لمحاكم الدرجة الأولى، إلى جانب مسؤولين في النيابة العامة.
وفي سياق تجديد المسؤوليات القضائية منذ سنة 2021، بلغ عدد القضاة الذين عينوا لأول مرة في هذه المناصب 135 قاضيا، فيما شملت التعيينات 24 قاضية، في إطار تعزيز حضور النساء في مواقع المسؤولية داخل المنظومة القضائية.
وبلغ مجموع مناصب المسؤولية القضائية التي تتولاها النساء بمختلف محاكم المملكة، عند نهاية سنة 2025، ما مجموعه 26 منصبا، أي ما يعادل 10,53 في المائة من إجمالي هذه المناصب.
وفي ما يتعلق بالوضعية المهنية للقضاة، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إحالة 68 قاضيا على التقاعد خلال سنة 2025، مقابل تمديد سن التقاعد لفائدة 134 قاضيا لمدة سنتين، بناء على طلباتهم.
