شدد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، على أن بناء الدولة الاجتماعية لا يقتصر على توسيع التغطية الصحية وتقديم الدعم المباشر، بل يستلزم أيضا محاربة الاحتكار والفساد وتضارب المصالح، وضمان الأمن الغذائي والطاقي، وحماية القدرة الشرائية للأسر، وفتح المجال أمام المقاولات الصغرى للنمو والتطور.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي تجاوز التناقض بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء انسجام بينهما، معتبرا أن خلق الثروة ينبغي أن يسير بالتوازي مع استعادة التوازن الاجتماعي.
وأكد الوزير أن دور الدولة لا يقتصر على توفير الظروف الملائمة للاستثمار المنتج وتشجيع المبادرة الخاصة باعتبارهما رافعتين أساسيتين لخلق الثروة، بل يشمل أيضا حماية حق المواطنين في العيش الكريم، والحيلولة دون تحول السوق إلى مجال تهيمن عليه الممارسات الاحتكارية على حساب القدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق، حذر لقجع من اعتماد سياسات اقتصادية تعزز الاحتكار والإقصاء، معتبرا أن بناء دولة العدالة الاجتماعية يتطلب مراجعة الاختيارات التي تفصل بين النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، والعمل على جعل التنمية الاقتصادية أكثر انسجاما مع متطلبات الإنصاف الاجتماعي.
