تعتزم الحكومة رفع الميزانية المخصصة لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين إلى 121,3 مليار درهم برسم سنة 2027، مقابل 116 مليار درهم حاليا، بزيادة تبلغ 5,3 مليارات درهم، إلى جانب إحداث 17 ألفا و874 منصبا ماليا جديدا، وفق المعطيات التي قدمها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان.
وتندرج هذه الزيادة في إطار تعزيز الموارد المالية والبشرية الموجهة إلى منظومة التعليم، ومواكبة الإصلاحات الرامية إلى تحسين جودة التعلمات وتوسيع العرض المدرسي والجامعي، وتقليص الفوارق في الولوج إلى المؤسسات التعليمية.
وفي ما يتعلق بالتعليم المدرسي، تشمل الأولويات الحكومية تعميم التعليم الأولي، والرفع من نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية، والحد من الهدر المدرسي، إلى جانب تطوير مسارات جديدة لفائدة المنقطعين عن الدراسة، بما يعزز فرص إدماجهم في سوق الشغل.
أما على مستوى التعليم العالي، فتعتزم الحكومة مواصلة تنزيل الهندسة الجديدة للتعليم الجامعي وتوسيع العرض الجامعي، من خلال إحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة، فضلا عن دعم البحث العلمي والابتكار.
وفي مجال التكوين المهني، يتضمن البرنامج افتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات بجهات كلميم واد نون وفاس مكناس ودرعة تافيلالت، بهدف تعزيز منظومة التكوين وتقريب خدماتها من الشباب بمختلف جهات المملكة.
وبحسب المعطيات المقدمة، تراهن الحكومة على هذه التدابير لتحسين جودة التعليم والتكوين، والحد من التفاوتات في فرص الولوج إلى المؤسسات التعليمية، وتعزيز ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل.
