تراهن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، على رفع المداخيل الجبائية المتأتية من المحروقات ومنتجات التبغ، عبر تشديد الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المواد الهيدروكاربونية، ومواصلة الرفع التدريجي للضرائب المفروضة على السجائر، إلى جانب توسيع نطاق الضريبة على السجائر الإلكترونية.
وفي قطاع المحروقات، ينص التوجه الضريبي المقترح على إخضاع الشركات التي تنشط في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكاربونية، ويبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر، لسعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة. ويتعلق هذا الإجراء بالأرباح الصافية للشركات المعنية، ولا يعني بالضرورة فرض زيادة جديدة على كل لتر من الغازوال أو البنزين.
وتتوقع الحكومة تحصيل نحو 23,5 مليار درهم من الضرائب الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية خلال سنة 2027، في سياق يستمر فيه الجدل حول أسعار المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف النقل والإنتاج.
وبالموازاة مع ذلك، يتجه المشروع إلى مواصلة الرفع التدريجي للضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع إلى غاية سنة 2031، إذ يقترح رفع النسبة القيمية للضريبة إلى 57,5 في المائة ابتداء من سنة 2027، على أن تصل إلى 61,5 في المائة سنة 2031.
ولا تقتصر التعديلات المقترحة على النسبة القيمية، بل تشمل أيضا الضريبة المحددة المفروضة على السجائر والحد الأدنى للتحصيل، وفق مسار تصاعدي يمتد على خمس سنوات. وتقدر الحكومة المداخيل المنتظرة من الضرائب على التبغ المصنع بنحو 19,3 مليار درهم سنة 2027، مقابل 17,7 مليار درهم متوقعة خلال سنة 2026.
كما تشمل الإجراءات توسيع نطاق الضرائب المفروضة على منتجات التدخين الجديدة، من خلال رفع الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية إلى 100 درهم للوحدة، مع إخضاع الأجهزة أحادية الاستعمال والأجهزة القابلة لإعادة التعبئة لهذه الضريبة، سواء احتوت على النيكوتين أم لا.
