أشادت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا، معتبرة إياه بنية تحتية استراتيجية من شأنها تعزيز الأمن الطاقي وتوسيع الولوج إلى الطاقة، فضلاً عن دعم التصنيع وتحفيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية.

وأكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير غاتيتي، أن المشروع، الذي سيخدم 13 دولة إفريقية، يمكن أن يسهم في تحسين إمدادات الطاقة وتهيئة الظروف اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية في البلدان المعنية.

أنبوب الغاز المغربي النيجيري رافعة للتكامل الإفريقي

وجاء موقف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا خلال مداخلتها أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سلطت الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب، مروراً بعدد من بلدان غرب إفريقيا.

ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الربط الطاقي بين الدول الإفريقية، وتوفير إمدادات الغاز اللازمة لتلبية احتياجات السكان والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم التصنيع ويشجع على استقطاب استثمارات جديدة.

كما يندرج المشروع ضمن المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، من خلال تطوير البنيات التحتية المشتركة وتوسيع فرص الاستفادة من الموارد الطاقية الإفريقية.

استثمارات بمليارات الدولارات وإمكانية الربط بأوروبا

وبحسب المعطيات الواردة بشأن المشروع، سيمتد أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تناهز 6800 كيلومتر، باستثمارات تقديرية تقارب 25 مليار دولار.

ولا تقتصر أهمية المشروع على تلبية الاحتياجات الطاقية للدول الإفريقية المعنية، إذ يُتوقع أن يتيح، عبر المغرب، إمكانية الربط بأسواق الغاز الأوروبية، بما يعزز فرص التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا.

ويعكس الاهتمام الأممي بالمشروع الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بتطوير البنيات التحتية للطاقة في القارة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توسيع مصادر الإمداد وتحسين الولوج إلى الطاقة لدعم النمو الاقتصادي والتصنيع.