شهدت أسعار مئات الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة في المغرب تخفيضات جديدة، شملت علاجات الأمراض المزمنة وأمراض القلب والشرايين، فضلاً عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وذلك بموجب قرار جديد لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يهدف إلى تخفيف كلفة العلاج وتحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية.

ونُشر القرار رقم 2157.26، الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2026، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، متضمناً تعديلات على القرار رقم 787.14 المتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية.

تخفيض أسعار أدوية الكوليسترول ومضادات التجلط

وأظهرت القوائم المرفقة بالقرار تراجعاً في أسعار عدد من الأدوية المستعملة على نطاق واسع لعلاج الأمراض المزمنة. فقد انخفض سعر دواء CRESTOR 10 mg، المخصص لخفض الكوليسترول، من 167 درهماً إلى 99.50 درهماً، فيما تراجع سعر دواء NO LIP 10 mg إلى المستوى نفسه.

وشملت التخفيضات أيضاً بعض مضادات التجلط، من بينها دواء ELIQUIS 2.5 mg، الذي أصبح سعره للبيع للعموم محدداً في 156.50 درهماً، في خطوة من شأنها تقليص جزء من النفقات المرتبطة بالعلاجات طويلة الأمد.

أدوية السرطان والأمراض المستعصية ضمن التخفيضات

وامتدت المراجعة السعرية إلى أدوية مرتفعة التكلفة، تُستخدم في علاج أمراض خطيرة، وفي مقدمتها بعض أنواع السرطان. فقد تراجع سعر دواء IBRANCE 100 mg من أكثر من 24 ألف درهم إلى 17 ألفاً و66 درهماً.

كما انخفض سعر دواء ALECENSA 150 mg بأكثر من 11 ألف درهم، ليستقر عند 32 ألفاً و863 درهماً. وشملت المراجعة كذلك دواء REFACTO AF 2000 UI، المستخدم في علاج الهيموفيليا، إذ انتقل سعره من 12 ألفاً و355 درهماً إلى 7 آلاف و509 دراهم.

وتكتسي هذه التخفيضات أهمية خاصة بالنسبة إلى المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات مكلفة أو مستمرة، بالنظر إلى تأثير أسعار الأدوية على ميزانيات الأسر ونفقات التكفل الصحي.

مراجعة الأسعار لتعزيز الحماية الاجتماعية

ويستند القرار الجديد إلى المقتضيات القانونية لمدونة الأدوية والصيدلة رقم 17.04، والقانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك عقب التنسيق مع اللجنة المشتركة بين الوزارات.

وتندرج هذه المراجعة ضمن أهداف السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتيسير الحصول على العلاجات الأساسية، فضلاً عن المساهمة في الحد من كلفة التكفل الصحي التي تتحملها الأسر ومؤسسات الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض.

كما تراهن هذه التدابير على تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة باعتبارها بدائل أقل تكلفة متى كانت مناسبة طبياً، إلى جانب تعزيز توفر المنتجات الصيدلية بشكل منتظم ومتوازن بمختلف مناطق المملكة.

ومن شأن هذه التخفيضات أن تساهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج، خاصة لدى المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، فيما يظل أثرها الفعلي مرتبطاً بمدى انعكاس الأسعار الجديدة على كلفة العلاج التي يتحملها المرضى، وضمان استمرار توفر الأدوية المعنية في السوق الوطنية.