حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بالاستخدام غير المنظم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها «ChatGPT»، معتبرا أن التطورات المتسارعة في هذا المجال تفرض وضع ضوابط تنظم استعمال هذه التكنولوجيا في عدد من القطاعات، من بينها القضاء والمحاماة والتعليم.
واعتبر وزير العدل خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص لتقديم مشروعي الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2027، أن هذه الممارسات تطرح تحديات حقيقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمل القضاة أو المحامين، أو باستخدام هذه الأدوات في المجال التعليمي، مؤكدا أن المجتمع دخل مرحلة تستدعي تنظيم هذا الاستخدام بدل تركه دون ضوابط.
وضرب وهبي مثالا بواقعة مرتبطة بالتعليم، تحدث فيها عن أستاذ استعان بـ«ChatGPT» لاقتراح أسئلة يطرحها على تلاميذه حول موضوع معين، قبل أن يقوم مدير المؤسسة بدوره بإرسال تلك الأسئلة إلى التطبيق، ويعتبر أن الأستاذ ارتكب مخالفة تستوجب التأديب، لمجرد استخدامه هذه الأداة، وهو ما أثار، بحسب الوزير، إشكالا بشأن كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية.
كما أشار إلى إشكالات أخرى مرتبطة بالتزييف الرقمي، مستحضرا حالة في الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بإنتاج صورة مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهر شخصا في وضعية اغتصاب افتراضي، وما ترتب عن ذلك من مطالبة بالتعويض والمتابعة القضائية. وأوضح أن القضية لا تزال محل انتظار بشأن مآلها القضائي.
