دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى فتح تحقيق في مسالك تسويق الطماطم، لكشف دور الوسطاء والمضاربين في ارتفاع أسعارها بالأسواق الوطنية، بعدما أصبحت هذه المادة الأساسية تثقل كاهل الأسر المغربية وتستنزف ميزانياتها اليومية، مطالبا السلطات بتشديد المراقبة من الضيعات الفلاحية إلى نقط البيع، والتصدي للممارسات التي تساهم في تضخيم الأسعار على حساب المستهلكين.
وانتقد حسن أيت علي، رئيس المرصد، الارتفاع الذي تشهده أسعار الطماطم، مؤكدا أن اقتناء الخضر أصبح يشكل مصدر قلق لفئات واسعة من المواطنين، خصوصا الأسر محدودة الدخل والمتقاعدين الذين يجدون صعوبة متزايدة في التوفيق بين احتياجاتهم الغذائية ومواردهم المالية.
وتساءل رئيس المرصد عن الانعكاسات الفعلية للتوجه المعلن نحو تعليق صادرات الطماطم إلى بعض الأسواق الإفريقية، ومدى قدرة هذا الإجراء على زيادة العرض في السوق الوطنية وخفض الأسعار، معتبرا أن جدوى أي قرار لا تقاس بالإعلان عنه، وإنما بأثره المباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وسلط أيت علي الضوء على الفوارق بين أسعار المنتجات الفلاحية عند خروجها من الضيعات والأثمان التي تصل بها إلى المستهلك النهائي، مطالبا بكشف هوامش الربح عبر مختلف مراحل التسويق، والتحقيق في دور الوسطاء والمضاربين في ارتفاع الأسعار.
واعتبر المرصد أن استمرار هذه الفوارق يطرح تساؤلات بشأن فعالية آليات المراقبة، ومدى قدرة السلطات المختصة على تتبع مسالك التوزيع والتصدي للممارسات غير المشروعة، خصوصا الاحتكار والمضاربة التي قد تستغل اضطرابات العرض لتحقيق أرباح إضافية.
وفي المقابل، شدد رئيس المرصد على ضرورة حماية الفلاحين الصغار، محذرا من معالجة الغلاء على حساب المنتجين الذين يتحملون تكاليف الزراعة والسقي والنقل واليد العاملة، ومؤكدا أن تحقيق التوازن بين مصالح الفلاح والمستهلك يستدعي ضمان أسعار عادلة للطرفين.
ودعا المرصد إلى تشديد المراقبة من الضيعات الفلاحية إلى أسواق الجملة ونقط البيع بالتقسيط، مع نشر معطيات دقيقة بشأن الأسعار وهوامش التسويق، وتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل ممارسة من شأنها الإضرار بالمنافسة أو استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أيت علي أن الطماطم ليست مادة كمالية يمكن للأسر الاستغناء عنها بسهولة، بل مكون أساسي في الاستهلاك الغذائي اليومي، معتبرا أن استمرار ارتفاع ثمنها يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسر المغربية، ويستدعي إجراءات ملموسة تعيد التوازن إلى الأسواق وتحمي المستهلكين من تقلبات الأسعار.
