وجهت سناء فوزي، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية يونس بجيجو، بشأن الاختلالات التي أبلغت عنها أطر صحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه التبليغات، فضلا عن وضعية بعض الملفات القضائية المرتبطة بالمؤسسة.
ويأتي السؤال عقب صدور أحكام ابتدائية عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في حق ثلاثة أشخاص مرتبطين بالقطاع الصحي، من بينهم البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء والرئيس السابق لمصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والذي أودع السجن من داخل قاعة الجلسة.
ووفق المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، قضت المحكمة بأداء المتابعين، تضامنا، تعويضا قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، بصفتها طرفا مدنيا في القضية. وأشارت النائبة إلى احترامها لاستقلال السلطة القضائية ومسار الاستئناف الجاري.
وطالبت فوزي وزير الصحة بتوضيح مآل الشكايات والتقارير التي تقدم بها البروفيسور رشيد شرقاب وأطر صحية أخرى بشأن ما وصفوه باختلالات في التدبير والحكامة داخل المؤسسة، كما تساءلت عما إذا كانت المفتشية العامة للوزارة قد باشرت بحثا أو افتحاصا في الموضوع، وعن النتائج التي أسفرت عنها هذه الإجراءات.
كما استفسرت عن الأسس التي اعتمدتها المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات للانتصاب طرفا مدنيا والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون درهم في مواجهة الأطر الصحية المعنية، وما إذا كان هذا الإجراء قد تم بعلم الوزارة وموافقتها.
وتضمن السؤال أيضا مطالب بتوضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية الأطر الصحية التي تبلغ عن الاختلالات وشبهات الفساد، في إطار القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، إلى جانب ضمان حرية التعبير وممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات الصحية العمومية.
وفي السياق ذاته، أثارت النائبة ملف عبد اللطيف صدار، مشيرة إلى عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بإرجاعه إلى عمله بالمؤسسة، رغم تأييده من طرف محكمة النقض بتاريخ 16 فبراير 2012، مطالبة الوزير بالكشف عن أسباب عدم التنفيذ والإجراءات المزمع اتخاذها لتطبيق الحكم.
