أكدت عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المكلفة بإصلاح الإدارة، أن تبسيط المساطر الإدارية والرقمنة يظلان من الملفات المحورية في عمل الحكومة، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بتحسين علاقة المواطن بالإدارة، وتسهيل تعامل المقاولات مع المرافق العمومية، بما يساهم في تشجيع الاستثمار.
وأوضحت كلاع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على وضع ترسانة قانونية تهم تبسيط المساطر الإدارية، وفي مقدمتها القانون رقم 55.19، مشيرة إلى أن الولاية الحكومية الحالية ستشهد إصدار مجموعة من المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل مقتضيات هذا القانون.
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أبرزت الوزيرة أن العمل مستمر على تطوير عدد من المنصات الرقمية الرامية إلى تحسين تقديم الخدمات العمومية للمواطنين والمقاولات، من بينها منصة «إدارتي» ومنصات الشكايات، إلى جانب منصات أخرى مرتبطة بتدبير الخدمات والإجراءات الإدارية.
وأشارت إلى أن هذه المنصات أصبحت تشكل أدوات أساسية في علاقة المرتفق بالإدارة، مع تسجيل إقبال متزايد عليها من طرف المواطنين والمقاولات، مؤكدة أن تطويرها يندرج ضمن توجه يروم تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتحسين جودتها.
وفي المقابل، أقرت كلاع بأن المجهودات المبذولة في مجال تبسيط المساطر والرقمنة لا تنعكس دائما بالشكل الكافي على المواطن والمقاولة، معتبرة أن قياس أثر هذه الإجراءات يظل تحديا، في ظل استمرار عدد من الانتظارات المرتبطة بتيسير الخدمات الإدارية.
وشددت على أن الحكومة مطالبة بمواصلة العمل لتقليص آجال معالجة الملفات، والحد من عدد الوثائق المطلوبة، وتعزيز التبادل البيني للمعلومات بين الإدارات، حتى لا يضطر المواطن إلى تقديم وثيقة تتوفر عليها إدارة عمومية أخرى، بل يتم الحصول عليها مباشرة عبر التنسيق بين المصالح المعنية.
وسجلت الوزيرة أن هناك خدمات إدارية شهدت تطورا ملموسا، من بينها الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وجواز السفر البيومتري، وهي إجراءات يلمس المواطن أثرها بشكل مباشر، غير أنها أكدت أن ذلك لا يلغي الحاجة إلى مواصلة الإصلاح وتجاوز الاختلالات التي ما تزال قائمة.
وختمت كلاع بالتأكيد على أن الحكومة تعتزم مواصلة تطوير المنصات الرقمية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لتبسيط المساطر، بهدف تحسين استفادة المواطنين من الخدمات العمومية، وتوفير ظروف إدارية أكثر يسرا للمقاولات، بما يدعم الاستثمار ويعزز نجاعة المرفق العام.
