رصد المجلس الأعلى للحسابات تحصيل خمسة أحزاب سياسية بالمغرب مبالغ نقدية تجاوزت السقف القانوني المحدد في 10 آلاف درهم، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و244 ألفا و259 درهما، وذلك برسم السنة المالية 2024.
وتصدر حزب الاستقلال قائمة الأحزاب المعنية بهذه الملاحظات، بمبالغ نقدية بلغت مليوناً و505 آلاف درهم، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بمليون و473 ألفا و700 درهم، فيما سجل حزب الخضر المغربي 118 ألف درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 101 ألف و559 درهما، ثم حزب الإنصاف بـ46 ألف درهم.
وأورد المجلس، في تقريره بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، أن هذه المبالغ ترتبط بعدم التقيد بالقواعد القانونية المنظمة لطرق تحصيل الموارد المالية، ولا سيما المقتضيات التي تحدد سقف العمليات النقدية في 10 آلاف درهم.
ويمثل مجموع المبالغ المسجلة نحو 2,46 في المائة من إجمالي الموارد المالية التي صرحت بها الأحزاب التي أدلت بحساباتها برسم السنة نفسها، وفق معطيات التقرير الذي شمل أيضا فحص الوثائق المثبتة لمختلف مصادر التمويل، من واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين إلى الهبات والتبرعات.
وبحسب المعطيات ذاتها، صرح 26 حزبا سياسيا بموارد مالية إجمالية بلغت حوالي 131,81 مليون درهم خلال سنة 2024، توزعت بين 65,84 مليون درهم من الدعم العمومي و65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية.
وسجل المجلس، إلى جانب تجاوز سقف التحصيل النقدي، ملاحظة أخرى تتعلق بعدم إرفاق عمليات تحصيل جزء من الموارد الذاتية لثمانية أحزاب بالوثائق القانونية المطلوبة، حيث بلغت قيمة المبالغ المعنية 5,53 ملايين درهم.
وتسلط هذه الملاحظات الضوء على جوانب التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، ومدى احترامها للقواعد المنظمة لتحصيل مواردها وتوثيق العمليات المالية بالمستندات القانونية اللازمة.
