دعا عبد العزيز باريك، النائب البرلماني عن دائرة ميدلت باسم حزب الوحدة والديمقراطية، إلى الرفع من قيمة المنح الجامعية وتحسين شروط استفادة الطلبة منها، لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والدراسة، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي وتوفير جامعات متكاملة بمختلف جهات المملكة.
وأوضح باريك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، أن الطالب يظل المستفيد الأساسي من الجامعة، لكنه يتحمل في المقابل أعباء مالية متزايدة، خصوصا عندما يضطر إلى الانتقال من مدينته لمتابعة دراسته في مدينة أخرى.
واعتبر أن المنحة الجامعية الحالية، التي أشار إلى أنها تبلغ “38 ألف ريال”، لم تعد كافية لتغطية احتياجات الطالب، مبرزا أن جزءا كبيرا منها يذهب مباشرة لتسديد مصاريف السكن والتغذية، دون أن تتيح له تغطية باقي متطلبات الدراسة والحياة اليومية.
وفي هذا السياق، تساءل البرلماني عن مدى مراعاة السياسات الحكومية لارتفاع الأسعار والتضخم عند تحديد قيمة المنح، داعيا إلى مراجعتها بما يضمن للطلبة إمكانيات فعلية لمواصلة دراستهم، خاصة المنحدرين من المناطق التي تفرض عليهم متابعة التكوين الجامعي خارج أقاليمهم.
وبخصوص الخريطة الجامعية، شدد باريك على أهمية إحداث جامعات متكاملة على مستوى الجهات، تضم مختلف التخصصات دون استثناء، محذرا من أن الاكتفاء بإحداث نواة جامعية في كل إقليم أو توزيع تخصصات محدودة قد يطرح إشكالات مرتبطة بالتفاوت في جودة العرض الجامعي بين المناطق.
وفي المقابل، نبه إلى أن الجامعة ليست مجرد مؤسسة للتدريس، بل فضاء للتفاعل بين الطلبة وتبادل التجارب والانفتاح على ثقافات ومجتمعات مختلفة، معتبرا أن انتقال الطلبة بين المدن يساهم في توسيع مداركهم وتعزيز استقلاليتهم الفكرية والاجتماعية.
كما أثار المتحدث مسألة الأدوار المنتظرة من الجامعة، سواء من طرف الدولة أو السياسات العمومية أو المقاولات، وصولا إلى تطلعات الطلبة أنفسهم، مؤكدا أن توفير فرص الشغل يظل من أبرز انتظارات هذه الفئة، إلى جانب التحصيل العلمي والمعرفي.
ودعا باريك إلى إعادة الاعتبار للدور النقابي والنضالي داخل الجامعة، معتبرا أن الحفاظ على حيويتها يقتضي صون فضائها الفكري والثقافي، وعدم اختزالها في مؤسسة شبيهة بالثانويات.
وتضع هذه الملاحظات، بحسب مداخلته، ملف إصلاح التعليم العالي أمام مجموعة من الرهانات، في مقدمتها تحسين الوضع الاجتماعي للطلبة، وتقليص الفوارق المجالية، وربط التكوين الجامعي بمتطلبات سوق الشغل، مع الحفاظ على الدور الثقافي والفكري للجامعة.
