أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية فتح تحقيق لمكافحة الإغراق بشأن واردات صلصات الطماطم القادمة من إسبانيا، ابتداء من يوم أمس الخميس 12 نونبر 2026، وذلك عقب شكاية تقدمت بها الفيدرالية المغربية للصناعات الغذائية (FICOPAM)، نيابة عن ثلاث شركات تمثل 90 في المائة من الإنتاج الوطني لهذه المنتجات.
وأوضحت الوزارة، في إعلان رسمي صادر في 11 نونبر الجاري، أن الشكاية، المقدمة بتاريخ 16 ماي الماضي، تتعلق بوجود ممارسات إغراق محتملة في صادرات صلصات الطماطم الإسبانية إلى السوق المغربية، وما قد يترتب عنها من تهديد بضرر مهم للإنتاج الوطني.
وأفادت الوزارة بأن دراسة المعطيات الواردة في الشكاية أظهرت ارتفاعا مستمرا في واردات صلصات الطماطم القادمة من إسبانيا منذ سنة 2023، بالتزامن مع تسجيل تراجع في أسعار استيرادها خلال الفترة نفسها.
وأضافت أن المقارنة الأولية بين القيمة العادية للمنتج وأسعار تصديره إلى المغرب أفضت إلى تقدير هامش إغراق يتجاوز 2 في المائة، وهو أحد العناصر التي استندت إليها لاتخاذ قرار فتح التحقيق.
واعتبرت الجهة الحكومية المعنية أن التقديرات المتعلقة بسعر التصدير والقيمة العادية مدعمة بما يكفي، مشيرة الى أن البيانات المقدمة تظهر أن هامش الإغراق يتجاوز الحد الأدنى المحدد في 2 في المائة، مؤكدة أن المعلومات المقدمة من الفيدرالية تتضمن مؤشرات على احتمال تعرض الإنتاج الوطني لتهديد بضرر مهم، نتيجة تطور حجم الواردات والأسعار، وهي معطيات ستخضع للفحص خلال إجراءات التحقيق.
وحددت الوزارة المنتجات المعنية بالتحقيق في صلصات الطماطم الجاهزة، باستثناء الكاتشب وهي تحضيرات سائلة أو شبه سائلة موجهة للاستهلاك المنزلي وقطاع المطاعم والصناعات الغذائية.
ودعت الوزارة المنتجين والمصدرين الإسبان، إلى جانب مستوردي صلصات الطماطم، إلى التسجيل باعتبارهم أطرافا معنية، وتقديم المعلومات المتعلقة بأنشطتهم وحجم وقيمة الإنتاج والمبيعات والصادرات والواردات، وذلك في أجل أقصاه 18 دجنبر 2026، قبل الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت غرينيتش.
