عادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالصيد البحري والبرلمانية عن جهة سوس ماسة، إلى الحديث عن اختلالات مراقبة المصطادات داخل الموانئ، داعية إلى تشديد الرقابة على عمليات التفريغ والتسويق، في موقف يفتح باب مساءلتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة إشرافها الحكومي على القطاع.
واختارت المسؤولة السابقة تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد أن مواجهة الصيد غير القانوني لا تتحقق بمراقبة المراكب في عرض البحر وحده، وإنما تستوجب إحكام الرقابة داخل الموانئ، باعتبارها المعبر الرئيسي لتسويق المصطادات وإدخالها إلى الدورة الاقتصادية.
وتبدو الدعوة، من حيث مضمونها، منسجمة مع المطالب المتكررة بضرورة التصدي للصيد غير المرخص، إلا أن صدورها عن مسؤولة سابقة بالقطاع يمنحها دلالة مختلفة، خاصة أن الدريوش امتلكت، خلال وجودها في الحكومة، موقعا تنفيذيا يتيح لها المساهمة في تطوير آليات المراقبة والتنسيق بين الإدارات المعنية.
وتطرح تصريحات البرلمانية تساؤلات بشأن حصيلة التدابير التي جرى اتخاذها خلال فترة مسؤوليتها، ومدى نجاحها في معالجة الثغرات التي تتحدث عنها اليوم، خصوصا تلك المتعلقة بالتصريح بالكميات المصطادة ومراقبة عمليات التفريغ والتخزين والتسويق.
وأشارت التدوينة إلى أهمية منع وصول المصطادات غير القانونية إلى الأسواق، باعتبار أن حرمان المخالفين من قنوات التصريف يشكل وسيلة للحد من الأرباح الناتجة عن استغلال الثروة السمكية خارج الضوابط المعمول بها.
وتحدث النص الذي تناول مقترحات الدريوش عن إشكالية عدم التصريح بكامل الكميات المصطادة لدى بعض المراكب، والبحث عن منافذ لتسويق الفائض خارج المسالك المنظمة، وهي ممارسات تستدعي التحقيق والتحقق من حجمها ومساراتها.
وتزداد أهمية هذه الإشكالات بالنظر إلى تعدد الجهات المتدخلة في مراقبة الأنشطة المينائية، وما يتطلبه الأمر من تنسيق بين المصالح الإدارية والأجهزة المختصة وتبادل للمعلومات.
ومع ذلك، فإن تشخيص الاختلالات بعد مغادرة المسؤولية الحكومية لا يعفي من تقديم حصيلة واضحة بشأن التدابير السابقة والعوائق التي حالت دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
