اتهم مستهلك بائعا بتغيير شروط بيع خدمة للذكاء الاصطناعي بعد تسلمه المبلغ المتفق عليه، بعدما طالبه بأداء 1200 درهم إضافية فوق الثمن الأصلي المحدد في 600 درهم، بدعوى احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وفق شكاية توصل بها المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي اعتبر أن الوقائع المبلغ عنها، في حال ثبوتها، قد تنطوي على ممارسة تجارية مضللة وإخلال بحق المستهلك في معرفة السعر النهائي قبل إتمام عملية الشراء.
وأوضح المرصد أن المشتكي صادف إعلانا ممولا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض اشتراكا سنويا في خدمة “كلود ماكس إكس 20″، قبل أن يتواصل مع صاحب الإعلان بواسطة تطبيق “واتساب”، ويتفق معه، بحسب روايته، على أداء 600 درهم مقابل الاستفادة من الخدمة لمدة سنة.
وأشار إلى أن المواطن حول المبلغ المتفق عليه إلى الحساب البنكي للبائع، اعتقادا منه أن العملية التجارية استوفت شروطها، قبل أن يفاجأ بمطالبة جديدة بأداء 1200 درهم إضافية، بدعوى تغطية الضريبة على القيمة المضافة.
وحسب الشكاية، فإن البائع لم يسبق له إبلاغ الزبون بالمبلغ الإضافي قبل إتمام عملية الأداء، ما رفع الكلفة المطلوبة للاشتراك إلى 1800 درهم، أي ثلاثة أضعاف السعر الذي يقول المشتكي إنه اتفق عليه في البداية.
وأضاف المرصد أن المواطن طالب باسترجاع المبلغ الذي حوله، بعدما تعذر حصوله على الخدمة بالشروط الأصلية، إلا أن البائع، وفق رواية المشتكي، رفض إعادة الأموال ولم ينفذ الاتفاق الأول.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الوقائع المبلغ عنها، إذا ثبتت صحتها، قد تشكل إخلالا بحقوق المستهلك، خاصة ما يتعلق بالإعلام المسبق بالأسعار والشفافية في المعاملات التجارية، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
ومنح المرصد البائع المعني مهلة 48 ساعة للتفاعل مع الشكاية وتسوية النزاع، إما بإرجاع المبلغ المؤدى أو تمكين المواطن من الاشتراك وفق الشروط التي يقول إنه اتفق عليها.
كما أعلن استعداده لمواكبة المشتكي في الإجراءات القانونية المتاحة، إذا تعذر التوصل إلى حل ودي.
وتعيد القضية طرح إشكالية الإعلانات الممولة التي تستهدف مستهلكي الخدمات الرقمية، ومدى احترام بعض البائعين لواجب توضيح الثمن النهائي وشروط البيع قبل استخلاص الأموال.
وشدد المرصد على ضرورة حماية المستهلكين من أي تغيير مفاجئ في الأسعار بعد الأداء، مع التأكيد أن الشكاية تتضمن ادعاءات لم تثبت بعد، وأن الطرف المعني يحتفظ بحقه في تقديم توضيحاته والرد على الاتهامات المنسوبة إليه.
