رصدت دراسة دولية حديثة تغيرات لافتة في أنماط استهلاك الأسر المغربية، إذ باتت المقارنة بين الأسعار وجودة السلع تتحكم بصورة متزايدة في قرارات الشراء، مع تنامي الإقبال على العروض التجارية والبدائل الأقل تكلفة، في ظل الضغوط التي تفرضها نفقات المعيشة على الميزانيات العائلية، ما يدفع المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم والتخلي عن بعض عادات التسوق التقليدية.
وأدرجت مؤسسة “ماكينزي” للاستشارات الإدارية المغرب ضمن دراسة بعنوان “حالة المستهلك الإفريقي لسنة 2026: صعود المتسوق العملي”، شملت 9036 مستهلكا في خمس دول إفريقية، من بينهم 1010 مشاركين من المغرب، إلى جانب مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأظهرت خلاصات البحث اتجاها متزايدا نحو الاستهلاك المدروس، إذ لم يعد قرار الشراء مرتبطا فقط بالاعتياد على علامة تجارية معينة، بل أصبح يتأثر بمقارنة الأسعار وجودة المنتجات والمزايا التي يحصل عليها المستهلك مقابل المبلغ المدفوع.
ورصدت الدراسة تطور سلوك المستهلك الإفريقي نحو مزيد من الانتقائية في توزيع النفقات، مع تزايد أهمية العروض الترويجية والبحث عن المنتجات التي تحقق توازنا بين الجودة والتكلفة.
ويكتسي هذا التحول أهمية بالنسبة إلى السوق المغربية، التي تعرف منافسة بين المتاجر التقليدية والمساحات التجارية الكبرى ومنصات البيع الإلكتروني، ما يوسع خيارات المستهلكين ويمنحهم وسائل إضافية للمقارنة قبل اقتناء السلع.
كما تناول البحث تغير قنوات التسوق، وتنامي تأثير الوسائل الرقمية في اكتشاف المنتجات والمقارنة بينها، إلى جانب استمرار أهمية الثقة في العلامات التجارية وجودة الخدمات المقدمة.
وتشير النتائج إلى أن انخفاض السعر وحده لا يكفي بالضرورة لضمان إقبال المستهلكين، إذ تدخل عوامل أخرى في قرارات الشراء، من بينها جودة المنتوج ومصداقية البائع وسهولة الوصول إلى نقاط البيع.
وتطرح هذه التحولات تحديات أمام الشركات والموزعين العاملين بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بسياسات التسعير وتطوير العروض التجارية، في سوق أصبح المستهلك فيها أكثر اهتماما بتبرير كل درهم ينفقه.
وتبرز الدراسة أن فهم التحولات الاستهلاكية يتطلب تجاوز التصورات التقليدية التي تعتبر خفض الإنفاق السلوك الوحيد للأسر تحت الضغط، إذ قد يتجه المستهلك إلى إعادة توزيع ميزانيته أو تغيير وجهة مشترياته بحثا عن قيمة أفضل.
