شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالصويرة، على أن تحقيق سلام مستدام لا يتوقف عند توقيع الاتفاقيات بين الحكومات، بل يتطلب انخراط المجتمعات المدنية في ضمان استمراره، والعمل على معالجة الذاكرة والمخاوف التي تغذي النزاعات.
وقال بوريطة، خلال مشاركته في أشغال المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنظم تحت شعار «التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام»، إن الحكومات قد توقع اتفاقيات السلام، لكن المجتمعات المدنية هي التي تضطلع بدور أساسي في ضمان استمراره، داعيا إلى إرساء سلام «إيجابي» يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار وإسكات صوت السلاح.
وأبرز الوزير أن المملكة تجعل من الذاكرة المشتركة رافعة للحوار والتعايش، في انسجام مع الرؤية الملكية، مستحضرا التزام الملك محمد السادس بالتعددية الهوياتية للمغرب، كما كرسها الدستور الذي ينص على أن الهوية الوطنية موحدة وغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
وأكد بوريطة أن السلام «قرار حازم»، مستحضرا تجربته في مجال التفاوض، ومشددا على أن التحولات التاريخية لا تبدأ بالضرورة لحظة توقيع معاهدة، بل قد تنطلق من تواصل إنساني يسمح بتجاوز الصور النمطية، ويتحول فيه الآخر من فكرة مجردة إلى طرف يمكن فهمه والتفاعل معه.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد رئيس الدبلوماسية المغربية التأكيد على التزام المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، بدعم تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود سنة 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام.
كما ذكر بأن الملك محمد السادس ارتقى بالقضية الفلسطينية إلى مستوى قضية وطنية، مؤكدا أن الحوار، وفق الرؤية الملكية، ليس غاية في حد ذاته ولا تفويضا مفتوحا، بل ينبغي أن يفضي إلى أفق سياسي واضح.
وفي هذا السياق، سلط بوريطة الضوء على الجهود الإنسانية التي يبذلها المغرب عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، من خلال برامج للمساعدة الاستعجالية ومشاريع في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب مبادرات تضامنية لفائدة سكان غزة والقدس.
وعلى مستوى العلاقات المغربية الفرنسية، أشاد الوزير بتقاطع مواقف البلدين بشأن السلام في الشرق الأوسط، مذكرا باحتضان الرباط، في ماي 2025، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، وباعتراف فرنسا بدولة فلسطين في 22 شتنبر 2025.
وخصص بوريطة جانبا من مداخلته لدور المرأة في عمليات بناء السلام، معربا عن أسفه لكون النساء لا يمثلن سوى 16 في المائة من المشاركين في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، رغم مرور 25 سنة على اعتماد القرار الأممي رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
وأشار إلى أن مشاركة النساء ترفع بنسبة 35 في المائة احتمال صمود اتفاق السلام لمدة 15 سنة، مشيدا في هذا الإطار بجمعية «محاربات من أجل السلام»، وداعيا إلى جعل الاعتدال فعلا من أفعال الشجاعة، وضمان المشاركة الكاملة للنساء في بناء سلام مستدام.
