دفعت بؤر متتالية لإنفلونزا الطيور شديد العدوى في هولندا السلطات المغربية إلى تعليق استيراد الطيور والدواجن ومنتجاتها من هذا البلد الأوروبي، في خطوة احترازية دخلت حيز التنفيذ يوم 11 نونبر الجاري، بهدف الحد من مخاطر انتقال الفيروس وحماية الثروة الحيوانية الوطنية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تسجيل ثلاث بؤر للعدوى خلال خمسة أيام فقط في منطقة هيردن، التابعة لمقاطعة خيلدرلاند، حيث اضطرت السلطات الهولندية إلى تنفيذ عمليات إعدام واسعة شملت عشرات الآلاف من الطيور، بالتوازي مع فرض قيود على حركة نقلها والمنتجات المرتبطة بها.
وبموجب الإجراء المغربي، جرى تعليق استيراد الطيور من مختلف الأنواع والدواجن الحية ولحومها والمنتجات المصنوعة منها، إلى حين صدور قرار رسمي يقضي برفع هذا التدبير. وقد أُبلغت منظمة التجارة العالمية بالقرار من خلال إشعار طارئ يحمل الرقم G/SPS/N/MAR/124.
ولا يمتد التعليق إلى جميع المنتجات دون استثناء، إذ يسمح المغرب باستيراد لحوم الدواجن التي خضعت لمعالجة حرارية كافية للقضاء على الفيروس، شريطة تقديم شهادة صحية ووثيقة رسمية من السلطات المختصة تثبت استيفاء هذا الشرط.
وتعود بداية سلسلة الإصابات في المنطقة الهولندية إلى 9 نونبر، عندما اكتشفت السلطات بؤرة داخل مزرعة لتربية البط، وقررت إعدام نحو 70 ألف طائر لمنع انتشار العدوى.
وبعد يومين، ظهرت بؤرة ثانية في مزرعة أخرى لتربية البط بالمنطقة نفسها، ما أدى إلى إعدام نحو 9500 طائر إضافي، مع فرض تدابير للمراقبة وتقييد نقل الطيور والبيض والمنتجات المرتبطة بها ضمن نطاق يصل إلى عشرة كيلومترات.
وفي 13 نونبر، أعلنت السلطات اكتشاف بؤرة ثالثة داخل مزرعة تجمع بين تربية البط والدجاج البياض، لتقرر إعدام نحو 19 ألف طائر، تتوزع بين 6000 بطة و13 ألف دجاجة بياضة.
ولم تقتصر التدابير الهولندية على إعدام الطيور المصابة أو الموجودة في المزارع المعنية، بل شملت أيضا تقييد نقل الطيور وبيض التفريخ وبيض الاستهلاك والسماد ومخلفات الطيور في المناطق المحيطة، إلى جانب تشديد شروط إيواء الطيور وحمايتها من الاحتكاك بالطيور البرية.
ويضع تتابع هذه البؤر خلال فترة وجيزة قطاع تربية الدواجن في المنطقة أمام تحديات صحية متزايدة، في وقت اختار فيه المغرب تعليق الواردات المعنية إلى حين تقييم الوضع واتخاذ قرار جديد بشأن استئناف الاستيراد.
