نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تصويته ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40%، مؤكدا أن اعتراضه انصب على الصيغة التي اقترحتها الحكومة، بعدما رفضت الأغلبية تعديلا تقدم به الفريق لتوسيع نطاق الضريبة ليشمل، إلى جانب المحروقات، شركات الاتصالات والإسمنت.
وقال الفريق، في توضيح وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، إن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تصويت المعارضة ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات لا يعكس حقيقة موقفه، موضحا أن «الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل الذي تقدمنا به لرفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40% على شركات المحروقات وعلى شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم أيضا».
وشدد الفريق على أنه «لم يصوت ضد رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40% على شركات المحروقات»، وإنما صوت ضد المادة بصيغتها الحكومية، بسبب رفض التعديل الذي تقدم به، والذي يرمي إلى توسيع نطاق الضريبة ليشمل الشركات الثلاث.
وأوضح الأزمي أن الفريق تمسك بتعديله للمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، المدرج ضمن التعديلات الـ82 التي تقدم بها الفريق تحت رقم 21، مشيرا إلى أنه جرى رفعه إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، من أجل تقديمه والتصويت عليه.
وفي هذا السياق، دعا فريق العدالة والتنمية الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل المسؤولية والتصويت لصالح التعديل خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت 14 نونبر 2026، مؤكدا ضرورة أن تشمل نسبة 40% شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وبرر الفريق مقترحه بكون هذه الشركات «تتواجد في نفس الوضعية حيث تشتغل في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة»، معتبرا أن ذلك يقتضي إخضاعها جميعا للسعر الضريبي نفسه.
كما استند التوضيح إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
