وجه لحسن السعدي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات لعدد من التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن عدداً من الإجراءات الحكومية الحالية يعكس استمرارية الأوراش التي أطلقتها الحكومة السابقة، رغم الخطاب السياسي الذي تحدث عن تغيير المسار وإحداث القطيعة مع التجربة الماضية.
وأوضح السعدي، في تصريح بمناسبة مناقشة التصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن موقع المعارضة الذي يمارسه حزبه يتيح له التنبيه إلى مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والدفاع عن انتظارات المواطنين.
وفي قراءته للمضامين السياسية للمشروع، سجل السعدي وجود اختلاف بين الشعارات التي رفعتها الحكومة، والمتعلقة بتغيير المسار وإحداث القطيعة، وبين ما تضمنته النصوص والإجراءات المعروضة، معتبراً أنها تقوم أساساً على استمرارية التجربة السابقة والاستفادة من التراكمات الإيجابية والمجهودات الفكرية والعملية التي بذلتها الحكومة الماضية.
واستدل المتحدث على ذلك بالإصلاح المرتبط بالضريبة على الدخل، الذي يندرج، بحسبه، ضمن مسلسل الإصلاح الجبائي الذي انطلق سنة 2018، وشمل في مراحله السابقة الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، قبل أن يمتد إلى الضريبة على الدخل.
كما أشار إلى استمرار عدد من التدابير والبرامج، من بينها استيراد الأغنام والأبقار واللحوم، ودعم مهنيي النقل والسكن، ومواصلة الاستثمار العمومي في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن أوراش مدارس الريادة والمجموعات الصحية الجهوية.
وشدد السعدي على أن تدبير الشأن العام يقتضي الاعتراف بما تحقق والبناء على المكتسبات، بدل تقديم صورة توحي بوجود قطيعة شاملة مع التجربة السابقة، مؤكداً أن مواصلة الأوراش الناجحة لا تتعارض مع إدخال التعديلات الضرورية على البرامج التي تحتاج إلى التطوير.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، نبه السعدي إلى ضرورة توخي الحذر عند تقديم وعود بخفض أسعار بعض المواد الأساسية، خاصة اللحوم والخضر، مع مراعاة تأثير الظروف الدولية على السوق الوطنية.
وقال إن المواطنين ينتظرون ترجمة هذه الوعود إلى نتائج ملموسة، وقد يتوقعون انخفاض الأسعار مباشرة بعد الإعلان عن الإجراءات الحكومية، وهو ما يفرض، بحسبه، اعتماد خطاب واضح وصريح بشأن واقع السوق والتدابير المتخذة والمدة التي قد تستغرقها حتى يظهر أثرها.
وأكد أن المطلوب هو مخاطبة المواطنين بلغة الحقيقة، وتوضيح طبيعة الإكراهات التي تواجه السوق، بدل تقديم وعود قد ترفع سقف الانتظارات دون أن تكون نتائجها فورية.
وبخصوص البرامج الموجهة للشباب، اعتبر السعدي أن الغلاف المالي المخصص لها، والمقدر بستة مليارات درهم، يظل غير كافٍ للاستجابة لمختلف المطالب التي عبرت عنها هذه الفئة خلال السنة الماضية.
وأوضح أن هذه المطالب تشمل مجالات متعددة، من التأهيل الرياضي والثقافي إلى إحداث فرص الشغل، متسائلاً عن مدى قدرة الاعتمادات المرصودة على تغطية هذه الحاجيات المتنوعة، في ظل اتساع قاعدة الشباب المستهدفين، التي أشار إلى أنها تصل إلى نحو ثمانية ملايين شخص.
ودعا في هذا السياق إلى توفير إمكانيات تتناسب مع حجم الانتظارات والتحديات المطروحة، معتبراً أن معالجة قضايا الشباب تتطلب موارد مالية أكبر ومقاربة تستحضر تعدد حاجيات هذه الفئة.
كما شدد السعدي على ضرورة عدم المساس بالمكتسبات المرتبطة بالدولة الاجتماعية، مستحضراً استفادة الطلبة من نظام التأمين الإجباري عن المرض «أمو»، ومؤكداً أهمية الحفاظ على هذه الحقوق وعدم التراجع عنها.
وفي ما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، انتقد وتيرة الزيادة المعلن عنها، مشيراً إلى أن الرفع من مبلغ الدعم من 500 إلى 1000 درهم، وفق تصور يمتد على خمس سنوات، يعني زيادة سنوية قدرها 100 درهم، وهو ما اعتبره محدود الأثر على القدرة الشرائية للأسر.
وأضاف أن حزبه سبق أن اقترح اعتماد مبلغ 500 درهم للدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أن الظرفية المالية الحالية، التي أشار إلى أنها تتميز بميزانية تقارب 700 مليار درهم، ومستويات للعجز والمديونية وصفها بالمنخفضة، إلى جانب موسم فلاحي جيد خلال السنة الماضية، توفر معطيات ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تقييم قدرة الحكومة على توسيع الدعم الاجتماعي.
وتطرق السعدي أيضاً إلى الإصلاح المرتبط بالضريبة على الدخل، معتبراً أن أثره يظل محدوداً بالنسبة إلى فئات واسعة من الأجراء، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
وفي هذا الصدد، استحضر تصريح وزير الاقتصاد والمالية بشأن ارتفاع نسبة الأشخاص المعفيين من هذه الضريبة إلى 87 في المائة، معتبراً أن الفئة التي لا تزال معنية بأدائها تضم أساساً أصحاب الأجور المرتفعة نسبياً، في حين أن شريحة من الأجراء الذين سبق أن استفادوا من زيادات في الأجور ابتداء من 1500 درهم لا تستفيد، بحسبه، من أثر ملموس لهذا الإصلاح.
وختم السعدي بالتأكيد على أن الملاحظات التي تثيرها المعارضة، كما التدابير التي تقترحها الحكومة، ينبغي أن تلتقي حول هدف أساسي يتمثل في خدمة المواطن والاستجابة لانتظاراته، مشيراً إلى أن اختلاف المقاربات ووجهات النظر لا يلغي أولوية المصلحة الوطنية.
