ثمن محمد ملال، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنه يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تنسجم مع توجهات البرنامج الحكومي والتصريح الحكومي، فضلاً عن التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.
وأوضح ملال، في تصريح حول النقاش العام الذي احتضنه مجلس النواب بشأن المشروع، أن الفريق الاشتراكي عبر، من خلال مداخلة رئيسه، عن موقف يقوم على الالتزام مع الأغلبية الحكومية وتثمين عدد من التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية، خاصة تلك المرتبطة بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والاهتمام بالشباب، وتعزيز التنمية المجالية، إلى جانب الإصلاحات الضريبية الرامية إلى خدمة الاقتصاد الوطني.
وأشار ملال إلى أن المشروع يتضمن تدابير ضريبية تستهدف، على وجه الخصوص، الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية تتجاوز 100 مليون درهم، إلى جانب الشركات المرتبطة بممارسات الاحتكار، معتبراً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجه يروم تعزيز العدالة الضريبية وتوجيه الموارد لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي والفريق الاشتراكي يعتبران مشروع قانون المالية لسنة 2027 بداية لترجمة وتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والتصريح الحكومي، مبرزاً أن التوضيحات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية بشأن التدابير المقترحة تعكس توجهاً نحو اعتماد إجراءات مسؤولة، يُرتقب أن يكون لها أثر إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أبرز المتحدث أن من بين الجوانب الإيجابية للمشروع التزام الحكومة بمواصلة النقاش وفتح عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها محاربة الفساد والاحتكار والريع، بما من شأنه دعم الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات الحكومية والبرلمان.
وأكد ملال أن الميزانية العامة للدولة ينبغي أن تكون في خدمة الأوراش الكبرى للمملكة، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية، إلى جانب دعم ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وتوقف ملال عند الإجراءات المرتبطة بنظام المقاول الذاتي، موضحاً أن الفئات التي تنخرط في هذا النوع من المبادرات تنتمي، في الغالب، إلى شرائح ذات دخل محدود، ما يجعل تشجيع هذا النظام خطوة مهمة نحو إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة ضمن الاقتصاد المنظم.
واعتبر أن هذا التوجه من شأنه المساهمة في إرساء بيئة اقتصادية قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص، وجعل المنافسة العادلة معياراً أساسياً بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يعزز تنظيم النسيج الاقتصادي الوطني ويرسخ مبادئ الشفافية والإنصاف.
