أكدت زينب السيمو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 شهدت نقاشاً مطولاً ومسؤولاً بين الأغلبية والمعارضة، تُوّج بقبول عدد من التعديلات التي تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضحت السيمو أن الاجتماعات التي انعقدت يوم الأربعاء المنصرم امتدت لأزيد من 15 ساعة، وشهدت تقديم أكثر من 84 تعديلاً من طرف مكونات الأغلبية والمعارضة، جرى سحب عدد منها وقبول تعديلات أخرى، مشيرة إلى أن التعديلات المقبولة بلغت 55 تعديلاً، منها 33 تقدمت بها الأغلبية و28 تقدمت بها المعارضة، وفق المعطيات التي أوردتها في مداخلتها.
وأضافت أن النقاش البرلماني انصب على قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها تخفيف آثار غلاء الأسعار، وتعزيز القدرة الشرائية، ومواجهة تداعيات الأزمات الدولية، إلى جانب تمكين المرأة في العالم القروي اقتصادياً، وتحسين أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة.
وفي هذا السياق، أبرزت البرلمانية أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات اجتماعية لفائدة الأرامل، من خلال الرفع من نسبة المعاش الذي تستفيد منه المرأة بعد وفاة زوجها من 50 إلى 100 في المائة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.
كما تطرقت إلى الرفع من المعاشات الضعيفة، التي لا تزال بعض مبالغها في حدود 400 و500 و700 درهم، مشيرة إلى أن التوجه المعلن يهدف إلى رفعها إلى 1700 درهم، في أفق بلوغ 3000 درهم بحلول سنة 2030. وأوضحت أن هذا الإجراء سيكلف الدولة، بحسب ما جاء في مداخلتها، اعتمادات مالية إضافية.
وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، أكدت السيمو أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزامها بالرفع التدريجي من قيمة الدعم، من خلال زيادة قدرها 100 درهم خلال السنة الجارية، وزيادة مماثلة خلال السنة المقبلة، في أفق الوصول إلى 1000 درهم سنة 2030، وفق البرنامج المعلن.
وعلى المستوى الضريبي، أشارت إلى أن الإجراءات المرتبطة بتخفيف الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء ستدخل بدورها حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027، معتبرة أن أكثر من 87 في المائة من الأجراء سيستفيدون من هذا الإجراء، بحسب المعطيات التي قدمتها.
وشددت المتحدثة على أن بعض التدابير الاجتماعية والضريبية ستظهر آثارها ابتداءً من بداية سنة 2027، فيما سيتم تنزيل إجراءات أخرى بشكل تدريجي إلى غاية سنة 2030، مؤكدة أن مواجهة غلاء الأسعار وتحسين الأوضاع الاجتماعية يظلان من أبرز انتظارات المواطنين.
وختمت السيمو بالتأكيد على أن دور البرلمانيين، سواء من الأغلبية أو المعارضة، يتمثل في نقل صوت المواطنين والدفاع عن انشغالاتهم وانتظاراتهم، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تستجيب لحاجياتهم وتحافظ على قدرتهم الشرائية.
